چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴؛ میان بیم و امید

 سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شده که تحولات سریع و پی‌درپی، امکان پیش‌بینی روندهای آینده را به‌شدت دشوار کرده است. از سویی، نشانه‌هایی از گشایش در روابط خارجی ایران پدیدار شده که می‌تواند نویدبخش کاهش تحریم‌ها و خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود مزمن باشد. از سوی دیگر، بحران‌های انباشته‌شده در ساختارهای داخلی همچنان پابرجا هستند و در صورت تداوم وضعیت فعلی، امکان وخامت بیشتر اوضاع نیز منتفی نیست.

آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از روند تورم و رشد اقتصادی برای ایران

سرنوشت تحریم‌ها؛ متغیری سرنوشت‌ساز

مهم‌ترین عامل مؤثر بر مسیر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بی‌تردید وضعیت تحریم‌های اقتصادی و روابط خارجی است. آغاز مذاکرات جدید میان ایران و ایالات متحده در روزهای ابتدایی سال جاری باعث شکل‌گیری انتظارات مثبت شده و منجر به کاهش نرخ ارز گردیده است. این تحول نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به تحولات سیاسی بین‌المللی حساس است و سرنوشت تحریم‌ها همچنان مهم‌ترین اهرم تعیین‌کننده در چشم‌انداز اقتصادی کشور باقی مانده است.

مطالعاتی نظیر پژوهش فرزانگان و حبیبی (۲۰۲۴) اثرات تحریم‌ها را مستند کرده‌اند. بر اساس برآوردهای آنان، تحریم‌های اعمال‌شده در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط سالانه ۳۶۰۰ دلار از درآمد سرانه ایرانیان کاسته‌اند (به قیمت‌های برابری قدرت خرید - PPP)، و منجر به کاهش چشمگیر اندازه طبقه متوسط شده‌اند. در نتیجه، مسیر اقتصاد ایران در سال جدید تا حد زیادی به سرنوشت این تحریم‌ها و امکان احیای تعاملات اقتصادی بین‌المللی وابسته خواهد بود.

در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، و جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آورد. در مقابل، تداوم تحریم‌ها موجب تشدید رکود، کاهش درآمدهای دولت، افزایش بدهی، و در نهایت گسترش فقر و نابرابری خواهد شد.

بحران‌های داخلی؛ ناترازی‌های مزمن

اقتصاد ایران در کنار تحریم‌ها، با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری مواجه است. یکی از این بحران‌ها، کمبود انرژی است که در سال گذشته خود را به‌وضوح نشان داد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. این کمبود، مستقیماً بر فعالیت‌های تولیدی اثر گذاشته و رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، وضعیت نگران‌کننده بدهی‌های دولت، یکی از چالش‌های اصلی است. گزارشی که در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، تصویری هشداردهنده از وضعیت مالی دولت در دو سناریوی «تداوم تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها» ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در سناریوی تداوم تحریم‌ها:

• بدهی اسمی دولت از حدود ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۸۳۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید.
• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت (پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی) عبور کرده و در سال ۱۴۰۳ خطر ورشکستگی دولت به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها به‌طور جدی مطرح می‌شود.

در سناریوی رفع تحریم‌ها:

• بدهی دولت به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
• حتی در این سناریو نیز، احتمال ورشکستگی مالی در سال ۱۴۰۵ وجود دارد.

در گزارش سازمان برنامه و بودجه، آستانه عبور بدهی‌ها از میزان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری جهت احتمال خطر ورشکستگی دولت مطرح شده است. باید خاطرنشان ساخت که این معیار تنها یکی از معیارهایی هست که توسط محققان پیشنهاد شده است. عموماً برای کشورهای مختلف با توجه به اندازه اقتصاد، عمق بازار بدهی و سایر عوامل معیارهای متفاوتی ارائه می‌شود. ورشکستگی دولت یا نکول (Default) زمانی رخ می‌دهد که یک کشور نتواند در موعد مقرر بدهی‌های خود، مانند اصل یا سود اوراق قرضه، را پرداخت کند. این وضعیت معمولاً با نشانه‌هایی مانند تأخیر یا توقف در پرداخت‌ها، درخواست برای بازسازی یا تخفیف در بدهی، افزایش شدید نرخ بهره اوراق، کاهش ارزش پول ملی، و افت رتبه اعتباری کشور همراه است. پیامدهای آن می‌تواند بسیار سنگین باشد؛ از جمله کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه از کشور، دشواری در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، افزایش تورم، رکود اقتصادی، و حتی ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی.

این گزارش همچنین استفاده فزاینده از اوراق بدهی، بدهی به پیمانکاران، و برداشت‌های فرابودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی را به‌عنوان عوامل اصلی انباشت بدهی معرفی می‌کند. نمودارهای زیر نشان‌دهنده روند بدهی دولت در هر دو سناریو هستند. در زیر نمودارهای گزارش سازمان برنامه و بودجه در مورد روند بدهی‌های دولت به صورت کلی و بدهی‌های الزام به پرداخت دولت در سال متناظر، نسبت به تولید ناخالص داخلی، نشان داده شده است:

رشد اقتصادی در سایه رکود جهانی

در سطح جهانی نیز اقتصاد با چالش‌هایی روبروست. کاهش رشد اقتصاد چین، ادامه نااطمینانی‌ها در بازارهای جهانی، و بحران‌های ناشی از جنگ تجاری و نوسانات نرخ بهره، همه عواملی هستند که می‌توانند بر ایران نیز اثرگذار باشند. هرچند به دلیل انزوای چندساله، اقتصاد ایران کمتر از دیگر کشورها در معرض مستقیم این تحولات قرار گرفته، اما در صورت بازگشت به بازارهای جهانی، این عوامل به‌سرعت بر اقتصاد داخلی اثر خواهند گذاشت.

اصلاحات ضروری و الزامات سیاست‌گذاری

در چنین شرایطی، اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند برای عبور از بحران و بازسازی اعتماد به اقتصاد کشور ضروری است. مهم‌ترین محورهای پیشنهادی که در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول نیز آمده، عبارتند از:

• سیاست پولی هوشمندانه و چابک: بانک مرکزی باید ضمن حفظ استقلال خود، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی را با دقت و متناسب با شرایط اعمال کند تا از تشدید تورم یا تعمیق رکود جلوگیری شود.
• اصلاح ساختار بودجه‌ای دولت: کاهش هزینه‌های جاری، هدفمند کردن یارانه‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود بهره‌وری هزینه‌کردها از جمله اقدامات ضروری است.
• اصلاح سیاست‌های مهاجرتی: کشورهایی که میزبان امواج پناهجویان هستند (مثل ایران) ممکن است با فشارهای کوتاه‌مدت فوری مواجه شوند، اما می‌توانند با تقویت سیاست‌های ادغام، تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ترویج توسعه بخش خصوصی، تسهیل در رفت‌وآمد مهاجران به ویژه از طریق همکاری با همسایگان و کشورهای دیگر، این چالش را به یک فرصت بلندمدت تبدیل کنند. همکاری بین‌المللی بین اقتصادها می‌تواند به توزیع یکنواخت‌تر هزینه‌های کوتاه‌مدت و کمک به تولید مزایای قوی‌تر بلندمدت کمک کند. 
• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین: زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی و توسعه سرمایه انسانی باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد.
• بازآرایی نظام بازنشستگی و استفاده بهینه از نیروی کار سالمند: با توجه به روند پیرشدن جمعیت، افزایش سن بازنشستگی، به‌روزکردن نظام بیمه و ارتقای سلامت عمومی می‌تواند پایداری بلندمدت بازار کار را تضمین کند.
• توسعه بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری: با کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی به منابع مالی، می‌توان موتور رشد اقتصادی را از اتکا به دولت جدا کرد و به سمت یک رشد پایدار و فراگیر حرکت کرد.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در تقاطع مهمی از مسیرهای ممکن ایستاده است. از یک سو، گشایش احتمالی در روابط خارجی می‌تواند سرآغاز دوران جدیدی برای خروج از رکود، کاهش تورم و بازسازی اعتماد عمومی باشد. از سوی دیگر، بحران‌های ساختاری داخلی، از جمله کمبود انرژی، افزایش بدهی‌ها، کسری بودجه و ناتوانی در اصلاحات اساسی، مانند زخم‌های مزمنی هستند که در صورت بی‌توجهی، می‌توانند هرگونه دستاورد بیرونی را خنثی کنند.

انتخاب‌های سیاست‌گذاران اقتصادی و جسارت در اجرای اصلاحات ساختاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقم زدن سرنوشت اقتصادی ایران در سال پیش رو خواهد داشت. بدون اصلاحات عمیق و تصمیمات دشوار اما ضروری، حتی بهترین سناریوهای سیاسی نیز ممکن است به سرابی بیش تبدیل نشوند.

منابع:

Farzanegan, Mohammad Reza and Habibi, Nader, The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran (2024). CESifo Working Paper No. 11175, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4882432 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4882432

IMF. (April 2025) World Economic Outlook, “A Critical Juncture Amid Policy Shifts” . See specifically: Chapter 1 “Policy Uncertainty Tests Global Resilience.” , Chapter 2 "The Rise of the Silver Economy: Global Implications of Population Aging.", & Chapter 3 “Journeys and Junctions: Spillovers From Migration and Refugee Policies.”

سازمان برنامه و بودجه. (۰۵/۱۱/ ۱۴۰۰) گزارش "برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف دردوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سنااریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها"

برخی ملاحظات و راه‌های پیش رو دربارۀ اصلاح یارانه‌های انرژی

 یارانه‌های انرژی در ایران سهم بسیار زیادی از هزینه‌های رفاهی دولت را بر دوش می‌کشند. براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۲، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار داشته است. نکته مهم دیگر درباره یارانه‌های انرژی در ایران افزایش مقدار و سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور در طی سال‌هاست. تخمین زده می‌شود که یارانه‌های انرژی در سال ۱۹۹۵ معادل ۵ میلیارد دلار و به اندازه ۶‌ درصد از تولید ناخالص داخلی بودند. در کمتر از دو دهه اندازه یارانه‌های انرژی به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این دوران همزمان با اوایل دهۀ نود و در جا زدن اقتصاد ایران بود. در تازه‌ترین آمار و براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ابتدای سده پانزدهم شمسی، ایران سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶‌ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌‌‌های انرژی کرده است و از این حیث در صدر پرداخت‌‌‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد. 

در مورد هزینۀ سرسام‌آور یارانه‌های انرژی دو نکته دیگر حائز اهمّیّت است؛ یکی این که به دلیل تفاوت سرسام‌‌‌آور قیمت، بخشی از سوخت تولید داخل کشور قاچاق شده و نصیب مردم نمی‌شود. دو این که در محاسبۀ هزینه یارانه‌های انرژی آسیب محیط‌زیستی ناشی از مصرف بالای سوخت (به خاطر قیمت پایین) لحاظ نمی‌شود. با در نظر گرفتن این دو نکته باید اضافه کرد که منافع رفاهی این یارانه‌ها کمتر و هزینه‌های آن بیشتر از آن چیزیست که در محاسبات نمایانده می‌شوند.

آژانس بین‌المللی انرژی، گزارشی درباره یارانه پرداختی دولت‌ها در بخش حامل‌های انرژی در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، ایران با ۲۹.۷ میلیارد دلار، در جایگاه نخست پرداخت یارانه انرژی در جهان قرار دارد.

اما با وجود مضرات آشکار و نهان یارانه‌های انرژی در ایران و ممتاز بودن کشور از این حیث در جهان، چرا این مشکل با وجود ناترازی بی‌سابقه ادامه پیدا کرده است؟ مسألۀ یارانه‌ها از اواخر دهۀ شصت و پس از پایان جنگ و تصمیم نظام سیاسی مبنی بر بازسازی و توسعۀ اقتصادی تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران شد و از آن زمان تا کنون تلاش‌های مختلف و جسته و گریخته‌ای هم برای واقعی کردن قیمت‌های انرژی (به معنای کاهش فاصلۀ میان قیمت فروش آن در داخل با قیمتی که می‌توان در بازارهای بین‌المللی به فروش رساند) صورت گرفته است. بیشتر این تلاش‌ها شامل افزایش‌های تدریجی در قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بوده است و تنها در سال ۱۳۸۹ بود که قیمت حامل‌های انرژی و نان به یکباره و در مقیاسی بین ۲ تا ۹ برابر افزایش پیدا کردند. مشاهده پیشینۀ افزایش تدریجی قیمت‌ حامل‌های انرژی تصویر امیدوارکننده‌ای از نتایج این سیاست به دست نمی‌دهد. به خاطر فضای سیّال سیاست در ایران و وجود انتخابات‌های نوبه‌ای و همچنین حضور لابی‌های قدرتمند صنایع پتروشیمی و خودروسازی (که از قیمت‌های ارزان انرژی منتفع می‌شوند) افزایش تدریجی قیمت‌ها هیچ وقت به سرانجام نرسیده است و زیر فشارهای سیاسی پیدا و نهان عملاً پس از چندی متوقف شده است. به این ترتیب، با مرور زمان و به خاطر تورم‌های بالا اثرات افزایش‌های اولیه در قیمت‌های انرژی نیز محو شده و در نهایت و در نقطه کنونی قیمت هر لیتر بنزین حدود ۵ سنت است که به خوبی گویای فاصله زیاد میان قیمت‌های داخلی با قیمت جهانی و هزینه فرصت یارانه‌ پرداختی است. 

اما تجربه افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیز که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت خاطرۀ خوشی را برای شهروندان ایرانی به یادگار نگذاشته است. سال‌های پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با تورم‌های بالا و آب رفتن قدرت خرید مردم و شوک‌های قیمت ارز همراه بود و ظرف مدت کوتاهی بخش مهمی از ارزش خرید یارانه پرداختی ۴۵ هزار تومانی آب شد. با این حال نسبت دادن همۀ این نابسمانی‌ها به حذف جسورانۀ یارانه‌ها و پرداخت مستقیم نقدی به مردم درست نیست. در این رابطه باید گفت که از سال ۱۳۹۰ تحریم‌های گستردۀ بین‌المللی علیه ایران وضع شد که صادرات نفت ایران و تجارت را به طور کلی با موانع جدی مواجه کرد. همچنین از سال ۱۳۹۳ قیمت نفت سقوط تاریخی داشت و قیمت نفت برای چند سال در پایین ترین محدوده‌ها نوسان می‌کرد. علاوه بر این و بر اساس آمارهای رسمی، فقط طرح مسکن مهر ۴۰ درصد در رشد پایۀ پولی که خود را به صورت تورم نشان می‌دهد نقش داشت. بنابراین، نابسامانی‌های اقتصادی نیمۀ اول دهۀ نود عمدتاً به خاطر تحریم‌ها و بی انظباطی مالی دولت دهم و کاهش قیمت نفت بود. در صورت عدم انجام طرح هدفمندی، اولاً تنگناهای مالی و ناترازی‌های انرژی در سال‌های تحریم به مراتب دشوارتر می‌بود. دوم، و براساس بعضی از تخمین‌ها در صورت عدم پرداخت یارانۀ نقدی حدود بیست درصد جمعیت کشور زیر خطر فقر قرار می‌گرفتند.

در واقع پرداخت یارانه‌های نقدی نه تنها باعث جبران اثر رفاهی افزایش قیمت‌های انرژی و نان شد بلکه سبب گردید تا جمعیت زیر خط فقر کشور از ۱۷ درصد به ۹ درصد کاهش پیدا کند و ۷ دهک درآمدی جامعه از آن منتفع شوند. اثر طرح هدفمندی بر دهک هشتم خنثی و بر دهک نهم و دهم (ثروتمندترین اقشار) منفی بوده است. بدین معنی پرداخت یارانه نقدی همگانی یک سیاست بازتوزیعِ ثروت موفق از ثروتمندترین اقشار به فقیرترین آن‌ها محسوب می‌شود. در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد: سهم کالاهای یارانه‌ای از درآمد خانوارهای فقیرتر به طور متوسط ۱۳.۷ درصد و همین رقم برای دهک‌های پردرآمد حدود ۳.۷ درصد می‌باشد. در نتیجه و با وجود آن که یارانه‌های انرژی به شکل نابرابری توزیع می‌شوند و خانوارهای ثروتمند مقدار بیشتری از آن را مصرف می‌کنند ولی اثر افزایش قیمت‌های آن بر خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. به همین دلیل نیز وجود یک برنامه حمایتی گسترده برای جبران خسارت رفاهی این خانوارها در صورت اجرای طرح حذف یارانه‌ها ضروریست. همچنین به خاطر سهم اندک کالاهای یارانه‌ای در مخارج دهک‌های ثروتمند، اثر منفی رفاهی توزیع درآمد ناشی از طرح آزادسازی قیمت‌ها بر این گروه هم ناچیز است. به همین خاطر به صورت کلی حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به خانوارها هم فقر را کم می‌کند و هم نابرابری را. به اضافه و برخلاف برخی از ادعاها، پرداخت یارانۀ نقدی هیچ اثر منفی بر میزان مشارکت نیروی کار چه در سطح کلی و چه در بخش روستایی و کشاورزی نداشت. 

طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ دو ایراد اصلی داشت؛ یکی این که در این طرح قیمت‌ها آزاد نشدند و صرفاً در یک مقطع قیمت حامل‌ها و برخی اقلام دیگر با افزایش شدید مواجه شدند و سپس ثابت ماندند. در نتیجه با روند صعودی تورم در سال‌های بعد عملا قیمت نسبی حامل‌های انرژی باز هم کاهش پیدا کرد. ایراد دوم این بود که منابع حاصل از طرح هدفمندی کفاف پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومان به همه آحاد ملت را نمی‌داد و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تورم به مردم شد (اگرچه - چنان که توضیح داده شد- علل دیگر نقش پررنگ‌تری در تورم سال‌های بعد داشتند). با در نظر گرفتن این موارد و در صورت بودن عزمی برای اصلاح وضعیت فعلی امیدواری‌هایی برای حل دشواریِ یافتن منابع جهت پرداخت نقدی به جامعه در صورت اجرای مجدد طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. از جمله این که با ایجاد شدن "سامانۀ جامع رفاه ایرانیان" دولت با توانایی بیشتری برای شناسایی  سه دهک بالاو حذف ایشان از دریافت یارانه نقدی دارد که همین مساله دست دولت را برای پرداخت یارانۀ نقدی به سایر اقشار باز تر خواهد کرد (بدون آن که فشاری به بودجه آورده شود). همچنین و به خاطر میزان سرسام‌آور یارانه پنهان انرژی (مبلغی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار) دولت در مجموع توان پرداخت مبالغ قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۸۹ به مردم خواهد داشت. ولی در نهایت تصور حذف یارانۀ انرژی بدون پرداخت مبالغ نقدی قابل توجه به ۷ دهک جامعه معقول به نظر نمی‌رسد.

با وجود منافع بیشمار اصلاح یارانه‌ها و مضرات وحشتناک ادامۀ وضع فعلی در عرضه انرژی و کالاهای یارانه‌ای، همچنان توجیه جامعه برای جراحی اقتصادی دشوار است. برای هموار کردن مسیر اصلاحات اقتصادی در بخش یارانه‌ها هم باید حقایق مربوط به تجربه‌های قبلی بازبینی و گزارش شوند و ادراک‌های غلط در این باره تصحیح گردد؛ و هم بایستی دست دولت در سیاستگذاری به شکل کلی باز تر شود، یعنی منابع بیشتری برای حمایت‌های اجتماعی و رفاهی فراهم گردد. مورد اخیر نیز جز از طریق کم شدن سایۀ تهدیدهای سیاست خارجی و در مرحلۀ بعد دسترسی به منابع مالی برون مرزی ممکن نیست. به بیانی دیگر، هر چه قدر دولت بتواند فضای کلی اقتصاد کلان را از منظر تسهیل تجارت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی و در مرحله بعد دسترسی به وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بهبود بخشد، امکانات بیشتری برای جبران شوک رفاهی ناشی از آزادسازی قیمت‌های انرژی خواهد داشت.

• منابع:

Mokhtari, Mohammadali and Ghoddusi, Hamed. (September 15, 2024). Inequality and Energy Subsidies Reform: Insights from the Largest cash Transfer in the Developing World. Available at SSRN:  https://ssrn.com/abstract=4587196 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4587196

Mokhtari, Mohammadali, The Vital Role of Cash Transfers: Lessons from the Largest Energy Subsidy Reform in the Developing World. Available at SSRN:  https://ssrn.com/abstract=4840766 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4840766

Mostafavi-Dehzooei, M.H., Salehi-Isfahani, D. (2017). Consumer Subsidies in the Islamic Republic of Iran: Simulations of Further Reforms. In: Verme, P., Araar, A. (eds) The Quest for Subsidy Reforms in the Middle East and North Africa Region. Natural Resource Management and Policy, vol 42. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52926-4_10

Salehi-Isfahani, Djavad. (2014). Iran’s Subsidy Reform; From Promise to Disappointment. Policy Perspective 13: 1–11. Economic Research Forum, Cairo, Egypt. Available at: https://erf.org.eg/publications/irans-subsidy-reform-from-promise-to-disappointment/?tab=undefined&c=undefined

Salehi-Isfahani, Djavad, and Mohammad Mostafavi-Dehzooei. (2016). The Impact of Unconditional Cash Transfers on Labor Supply: Evidence from Iran’s Energy Subsidy Reform Program. ERF Working paper, Economic Research Forum, Cairo, Egypt.

حیات اقتصادی و اجتماعی در عصر هخامنشی

تحقيق وحدت همه آسیای غربی در زیر لوای تاج و تخت هخامنشی، تقسیم این عرصه وسیع به ایالات مجهز به يك طرز اداره که از طرف مرکز نظارت می‌شد، ایجاد وسایط ارتباطی بین بخش‌های مختلف شاهنشاهی به وسیله طرق بری و بحری، دستگاه کاملاً متعادل تحصیل مالیات، کثرت طلا در گنجینه‌های حکومتی، همه عوامل نیرومندی بود که قوه محرکه‌ای - که سابقاً وجود نداشته ـ به حیات اقتصادی ایران داد. دخول وزنه‌ها و مقیاس‌ها در همه اقطار شاهنشاهی، و مخصوصاً سکه موجب تشویق تجارت خارجی -که بر اثر مزایای اقتصادی ملی توسعه بسیار یافته بود- گردید.

سكه كوچك سيمین قبلاً در قرن هفتم پدید آمده بود. اما دستگاه حقیقی مسکوکات، مرکب از دو فلز طلا و نقره، توسط کرزوس در لودیا (لیدی ) رواج یافته بود، و آن به سرعت در آسیای صغیر رایج گردید، و توسط داریوش در شاهنشاهی وی پذیرفته شد.

الواح تخت جمشید - که بخشی از آن‌ها اسناد تأدیه حقوق کارگرانی است که در ساختمان قصر کار می‌کردند- تصویری بسیار روشن از این عصر انتقال که بر اثر ادخال سکه در ایران پیش آمده‌بود، ارائه می‌دهد. سابقاً مزد به صورت اجناس از قبیل گوشت، جو، گندم، شراب و غیره پرداخته می‌شد. در زمان خشیارشا، هنوز دوسوم مزد را جنس و يك سوم را پول می‌دادند. بعدها، در زمان همین پادشاه، مزد جنسی فقط به يك سوم تقلیل یافت. بنابراین تقریباً نیم قرن لازم بود بگذرد تا سکه جانشین محصول گردد و طرز جدید غلبه کند، هر چند از اوایل بعض معاملات تماماً با پول صورت می‌گرفته‌است.

در همه ممالک به کارهای عام‌المنفعه -که استعداد تولیدی را افزون می‌کرد- اقدام نمودند. حفر قنوات زیرزمینی که در نجد ایران و بعض نواحی کم آب دارای اهمیت اساسی است کاری است که در زمان شاهان هخامنشی تحقق یافت.

همچنین باید یاد آوری کنیم که با توسعه تجارت جهانی، سطح زندگی به طور محسوسی در ایران عهد هخامنشی بالا مي‌رفت، ومخصوصاً در بابل، به قول اقتصاديون، سطح زندگی بالاتر از یونان بود. از زمان ایجاد شاهنشاهی، جهان در عصر اقتصادی مساعدی قوم گذاشته بود. روابط تجارتی بین نواحیی که سابقاً وجود نداشته -مثلاً بين بابل و یونان- ایجاد شد و توسعه یافت. بر اثر احتیاج به محصول، نرخ منافع (بهره)، مانند بهای جنس افزوده شد، به استثنای اجناسی که حمل آن‌ها مشکل بود مانند گاو. به عکس بهای زمین در ایران و یونان پایین آمد. 

اروپای جنوبی داخل روابط اقتصادی بیش از پیش محکم با آسیای غربی گردید. سابقاً، تجارت مستقیم از حدودی که در هزاره دوم ق.م. صورت می‌گرفته به ندرت تجاوز مینمود. در زمان هخامنشیان، بیشتر بر اثر ادخال مسکوکات، هم تجارت بری و هم تجارت بحری به نواحی بسیار بعید کشیده شد.

حجم تجارت در قرن‌های ششم و پنجم ق.م. از همه آن چه مشرق قدیم از حيث مواد تحقق داده بود تجاوز کرد. اما امتیاز آن از این جهت است که به عوض اشیاء تجملیِ اعصار قبلی، معاملات مخصوصاً مربوط به محصولاتی است که مورد استعمال یومیه - لوازم خانه و البسه ارزان- است. بدین وجه، صنعتی که تازه پا به عرصه ظهور نهاده بود، بیش از پیش در دسترس همۀ طبقات افراد شاهنشاهی قرار گرفت. بعکس تقاضای فلزات خام تقریباً هیچ افزوده نگردید، و به نظر میرسد که این صنایع محلی بسيار توسعه یافته‌بوده‌است.

همواره بر اثر ورود مسکوکات، تجارت داخلی شاید سریع‌تر از تجارت خارجی توسعه می‌یافت، هر چند که وی به مانعی مهم از جانب اقتصاد شدید املاک بزرگ ایالات و حتی ممالکی که جزو شاهنشاهی بودند بر می‌خورد. همچنین سکه فعالیت بانک‌ها را توسعه داد. در بین‌النهرین فعالیت مزبور بیشتر در هزاره دوم ق. م. مجری بود اما مهاجمات بزرگ آغاز عهد آهن، عدم امنیت جاده ها و اغتشاشات، کارها را بطیء کرد. شاهنشاهی پارسی برای بانک‌ها امکاناتی به وجود آورد که هرگز در سابق وجود نداشت. اعمال بانکی تا آن زمان فقط توسط امرا یا روحانیان انجام می‌گرفت و ندرتاً افراد عادی می‌توانستند بدان کار بپردازند. در زمان هخامنشیان ، بانک‌های حقیقی خصوصی تأسیس شد که اسناد و مدارک آنها -مانند مدارك بانك اخلاف اژیبی[Egibi] از مردم بابل- به دست آمده است. بعضی دانشمندان نام مذکور را با یعقوب -یکی از افراد بنی‌اسرائیل که در زمرۀ جامعۀ یهودیانی بود که نفی بلد شده بودند- یکی میدانند. تأسیس این بانک به قرن هفتم ق. م. می‌رسد. اين بانك امور رهنی، اعتبار متحرك و امانات را انجام می‌داد.

سرمایه آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتی‌های مختص حمل مال‌التجاره به کار می‌رفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جاری و استعمال چك اطلاع داشت. بانك ديگر متعلق به موراشی[Murashshi] از مردم نیپور[Nippur] و جدیدتر از بانک نخستین بود. اين بانك وجه مال‌التجاره را اخذ می‌کرد، قنوات را حفر می‌نمود و آب را به کشاورزان می‌فروخت، و انحصارات از قبیل انحصار فقاع (آب جو) یا صیادی را -که با اخذ منافع واگذار می‌کرد- تأمین می‌نمود. مؤسسات مشابهی به تقلید بانک‌های شرقی در یونان -مخصوصاً در معابد دلس، المفيا، دلفی- ایجاد شد.

عهد هخامنشی نخستین قدم‌ها را در تنظیم اقتصاد ملی برداشت. دولت مالیاتی وضع کرد که از املاك، مزارع، باغ‌ها، احشام و معادن گرفته می‌شد. نوعی مالیات متعلق به زمین وجود داشت که کاملا شبیه به مالیات بر مصنوعات صنعتی بود. عوارضی بر رصیف‌های بنادر[؟] -کاملاً مانند مالیات و عوارض تجارت در کشور و عشریه بازارها- وضع کرده‌بودند. مالیاتی که توسط عمال جمع آوری می‌شد، در صندوق‌های ایالات گرد می‌آمد و سپس به خزانه ارسال می‌گردید. این وجوه صرف مخارج دربار، ادارات و قشون می‌شد، اما احتیاجات اقتصادی -به استثنای آن چه که مربوط به ساختن جاده‌ها و قنواتی که مربوط به مقاصد نظامی و اداری بود- کمتر مورد توجه رهبران قرار می‌گرفت. در مرکز شاهنشاهی دولت‌ها و معابد به منزله مراکز اقتصادی به کار خود ادامه می‌دادند، اما چون انحصار از دست آن‌ها خارج شده بود[به خاطر توسعه تجارت و کسب‌وکارها(؟)]، قدرتشان محدود بود. مع هذا دولت به طبقه کارگر علاقمند بود و تا آن جا که اصول آن عهد اجازه می‌داد کار و مزد افراد طبقۀ مذكور را تنظیم کرد. محققاً نباید توقع داشت که قوانینی در مورد کارگران اجرا شده باشد، اما نشانه‌هایی از اقدامات مربوط به امور اجتماعی در الواح گنجینه تخت جمشید منعکس است. در آنجا مزد هر طبقه از کارگران دقیقاً تعیین شده، و مزد يك كودك، يك زن، يك مزدور يا پيشه‌ورِ متخصص مشخص شده‌است. از این حد هم پیشتر رفته‌اند: به منظور احتراز از تقلّب، معادل پولی همه محصولاتی را که به منزلۀ مزد جنسی تأدیه می‌شده ذکر کرده‌اند، و ما بدین وجه مي‌دانيم كه يك خمره شراب يك «شكل»[Shekel] (تقريباً يك دلار)، و يك گوسفند سه شکل ارزش داشته‌است. حتی مزد روحانیانی که در خدمت دین بودند تثبیت شده: بدين وجه، مزد یك مغِ مأمور تهيه هوم[نوعی نوشابه سکرآور و مقدرس برای ایرانیان] و مشروبات، بالغ بر دوازده خمره شراب در سال بود.

در آن عهد می‌بایست مراکزی برای جمع‌آوری عمله وجود داشته باشد، زیرا در الواح تخت جمشید ذکر شده که کارگران از همه اقطار شاهنشاهی می‌آمدند. این الواح در تکمیل مطالب «فرما»ن شوش می‌رسانند که تشکیلاتی شاهنشاهی برای تنظیم امور وجود داشته است. به علت کثرت کارهای مذکور، این تشکیلات می‌بایست در تمام ممالک شاهنشاهی شعبه داشته باشد. ساختمان شهرها، کارهای مربوط به دربار، و مخصوصاً اداره تجارت شاهنشاهی و جهانی موجب رفت و آمد بسیار افراد خارجی در قسمت‌های مختلف ایران می‌شد. ایرانیان از این تحولات خارج نماندند، و الواح بابلی، که هرگز نام‌های ایرانیان را پیش از سال ۵۲۱ ق.م. در بابل ذکر نمی‌کنند، از این تاریخ به بعد اسامی ایشان را که روز بروز در تزاید بود یاد می‌کنند، تا آن جا که می‌توان این جنبش را به يك مهاجمه حقيقى ملت مخدوم تعبير کرد. شاهنشاهی با ادارۀ خود، قشون خود، ایرانیان را مجبور کرد که از انزوا در داخل نجد ایران، بدرآیند و در همۀ آسیای غربی پخش شوند.

*مطلب بالا چکیده ای از منبع زیر است:  
صفحات 201 تا 209. گیرشمن، رومان (۱۹۵۱). "ایران، از آغاز تا اسلام". ترجمه: محمد معین (۱۳۳۶). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

دموکراسی در دوران کرونا و چیستی «قانون»

در دانشگاه گوتنبرگ سوئد، موسسه تحقیقاتی وجود دارد به نام V-Dem که رسالتش را در تهیه و ترویج اطلاعات مربوط به دموکراسی و ارزیابی و اندازه‌گیری نظام‌های سیاسی از لحاظ انطباق آن‌ها با معیارهای دموکراتیک تعریف کرده است. در کنار مرجع‌های اطلاعاتی گوناگونی که این موسسه به وجود آورده، اخیرا پروژه‌ای هم در ارتباط با وضعیت دموکراسی در دوران همه گیری کرونا آغاز کرده که اطلاعات آن را به صورت گزارش های متعدد در طبقه بندی های گوناگون، خلاصه های سیاستی و محیط های چندرسانه ای و تصویری ارائه می کند. 

وقتی سری به گزارشی که به طور مجزا از هر کشور تهیه شده بزنید، متوجه روش تحقیق و معیارهای ارزیابی وضعیت دموکراسی به طور کلی می شوید. در واقع نقطه آغازین ارزیابی وضعیت یک کشور از منظر منطبق بودن حکمرانی و شرایط کشور با معیارهای دموکراسی، «حکومت قانون» است. اول از همه تعیین می شود که فلان کشور آیا قوانین خاصی برای مواجهه با شرایط ویژه و اعمال محدودیت‌هایی خاص دارد(نظیر اعلام وضعیت اضطراری که در قانون بعضی کشورها پیش‌بینی شده). بعد، استفاده از آن قوانین ویژه بررسی می‌شود و یا به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا آن کشور قوانین خاصی را با شروع پاندمی کرونا وضع کرده است یا خیر. در این گزارش، این که این قوانین به تایید قوه مقننه رسیده‌اند یا نه، از نظر محتوا چه حیطه‌ها و احیاناً محدودیت‌هایی را شامل می شده‌اند و چه قدر طول کشیده‌اند مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

در مورد ایران و مثلا در مقایسه با آلمان، نکته جالب توجه این است که تقریبا هیچ قانون روشنی برای مقابله با کرونا وضع نشده است و کلیه اعمال حکومتی پس از شیوع این ویروس مصوبات و دستورات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا بوده که خود به واسطه مصوبه شورای عالی امنیت ملی که بعداً به تصویب رهبری رسیده تشکیل شده است. براساس این گزارش، نمی توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و به طبع آن مصوبات ستاد ملی کرونا را "قانون" به حساب آورد زیرا از جمله، مصوبات شورای عالی امنیت ملی قابلیت بررسی قضائی ندارد، یعنی دستگاه قضا نمی تواند آن ها را براساس مغایرتشان با قوانین ابطال کند. برای مصوبات این ستاد در این گزارش از لفظ decree استفاده شده که در واقع همان احکام و دستورات حکومتیست و با "قانون" فرق دارد. قانون همچنان که آمد باید قابلیت نظارت قضائی داشته باشد. علاوه بر آن (چنان که در گزارش هم آمده) بایستی پارلمان آن ها را تصویب کند یا بر اعمالشان نظارت داشته باشد و در صورت لزوم آنان را وتو کند.

در بخش های دیگر این گزارش مساله اعمال محدودیت بر رسانه ها در دوران کرونا در زمینه های مختلف و از جمله درباره خود بیماری بررسی شده که براساس تحلیل این موسسه دولت ایران به صورت گسترده رسانه ها را در این دوران مورد کنترل مضاعف قرار داده است. با این حال دولت ایران در پویش های ضداطلاعاتی که به وسیله آن ها باورهایی خلاف آنچه سازمان هایی نظیر بهداشت جهانی مخابره می کنند منتشر می شود شرکت نجسته است. در مقایسه، دولت آلمان هیچ گونه محدودیتی بر رسانه ها در دوران کرونا وضع نکرده است. 

نظر هایک در مورد اقتصاددان بودن

Friedrich August von Hayek

فردریش فون هایِک در مقاله زیر از اقتصاددان بودن میگوید و تاکید می‌کند که اقتصاددانی، نقش اجتماعی دشواریست چون عمدتا باید به هزینه هر عملی هشدار دهد و بلندمدت را در نظر بگیرد زیرا احتمالا منافع کوتاه‌مدت به بهای گزافی به دست می‌آیند که در آینده پرداخت خواهند شد. همچنین اشاره جالبی به کسل‌کننده بودن علم اقتصاد در وهله اول می‌کند و این که دانش ما از مسائل اقتصادی بسیار اندک بوده و دقیق نمی‌دانیم که اقتصاد در واقع چیست در حالی که به طور روزمره هم با آن سر و کار داریم؛ یعنی درک ما از فلان گیاه یا عضو بدنمان بیشتر است تا نحوه مبادله و جریان ثروت که اموری هستند بسیار انتزاعی‌تر و در عین حال بیشتر با همین امور هم برخورد داریم و طبیعتا عقیده‌ای در مورد آن‌ها پیدا خواهیم کرد. همان عقیده‌ای که حتی بسیاری از اقتصادخوانده‌ها بی‌توجه به وظیفه خطیر پیگیری حقیقت در حرفه علمی، تلاش می‌کنند تا آن‌ها را به وسیله ابزار علمی توجیه نمایند.

این سخنرانی که در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و در سال ۱۹۴۴ ایراد شده درست در زمانیست که ایده‌های کینزی در حال جاافتادن هستند و توصیه‌های هایک به اقتصاددانان در لزوم توجه به بلندمدت و دوری از وسوسه پذیرفته‌شدن توسط جامعه کنایه‌های آشکاری به کینز و برنامه پژوهشی او هستند.

متن کامل سخنرانی هایک (انگلیسی):

https://mises.org/wire/being-economist

در توضیح "تاریخ اقتصادیِ جدید" (Cliometrics)

منظور از مطالعه تاریخ اقتصاد یا به عبارتی، مطالعه اقتصادیِ تاریخ به کار بردن تئوری‌های پایه اقتصاد در تحلیل رفتارها و کنش‌های انسانی به همراه استفاده از روش‌ها و ابزار آماری و اقتصادسنجی در مطالعه وقایع گذشته است. این شاخه که از آن به عنوان Cliometrics هم یاد می‌شود در سه دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و از جمله در زمینه‌های علمی اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی به کار آمده است. شاید مشهورترین مطالعات کلیومتریک مقالات و کتاب‌های عاصم‌اغلو و جانسون (استادان اقتصاد دانشگاه MIT) و رابینسون (استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو) باشد که از جمله در کتاب "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند" تبلور یافته است. 

برای توضیح بیشتر این شاخه مدرن مطالعات تاریخی می شود به یک مورد از این مطالعات اشاره کرد. یکی از پرسش های به ظاهر حل ناشدنی علم اقتصاد توسعه این است که آیا نهادهای اجتماعی شرط ضروری رشد اقتصادی اند یا جغرافیا عامل اصلی و تعیین کننده است. این پرسش مخصوصا در ادامۀ پرسش پایه ای تریست مبنی بر این که چرا آن چه از آن به عنوان انقلاب صنعتی و شکاف بزرگ (Great Divergence) یاد می شود از اروپا آغاز شد و در جای دیگری از جهان رخ نداد. وقتی این پرسش های کلان ریز تر می شوند نقش متغیرهای دیگری از جمله برده داری و تاثیری که روی توسعه آفریقا به عنوان بزرگترین قربانی برده داری داشته اهمیت می یابد. در همین راستا هم "نان" و "پوگا"(2012)* به بررسی این فرضیه پرداختند که چگونه ناهمواری و دشواری جغرافیایی می تواند باعث رشد اقتصادی شود! در واقع آن ها نشان دادند که مناطق ناهموارتر در مرکز آفریقا به سبب همین ناهمواری ها و دشواری دسترسی به مثابه محافظی در مقابل تجارت برده عمل کردند و از این رو از آسیب های متعاقب برده داری  (اضمحلال سرمایه انسانی و تاراج منابع ارزش افزا) در امان ماندند. به همین جهت هم در فاصله سال های 1500 تا 1900 میلادی که برده داری در آفریقا جریان داشت - برخلاف سایر نقاط دنیا- این مناطق ناهموار جغرافیایی داخل قاره سیاه بودند که از شکوفایی نسبی برخوردار شدند. این شکل خام و خلاصه فرضیه محققین البته با استفاده از روش های اقتصادسنجی آزمون می شود. با استفاده از این روش ها، نویسندگان این مقاله به کشف رابطه علیت (Causation) میان متغیر رشد اقتصادی با ناهمواری جغرافیایی و مقایسه آن با سایر مناطق جهان غیر از آفریقا می پردازند و البته تعداد زیادی آزمون ها و متغیرهای کنترل کننده دیگر هم جهت دقیق کردن مسیر علیت مورد نظر فرضیه اعمال می کنند تا نتایجشان از اتقانی هم سنگ با آن چه در علوم طبیعی می بینیم برخوردار شود. 

چند نکته درباره تحقیقات جدید تاریخ اقتصادی به چشم می آید. نکته اول این که مساله ای تاریخی مورد کند و کاو قرار گرفته است؛ با این حال برخلاف مطالعات تاریخی مرسوم که به ویژه در فضای فارسی زبان جریان دارد به بیان ایده و طرح کلی اکتفا نمی شود بلکه با استفاده از حداکثر اطلاعات در دسترس (که جمع آوری خود آن ها تلاش سترگی می طلبد**) مدلی ترسیم می شود که در آن رابطه میان متغیر ها و کانال علیت در آن روشن شده و آزمون می گردد. بدین وسیله در واقع به عینیت (Objectivity) ادعای تحقیق افزوده می شود و از شکل نظریه پردازی صرف خارج می گردد. 

نکته دوم این که مثل بسیاری از تحقیقات اصیل علمی در علوم اجتماعی، ابعادی غیرمتعارف و بعضا متضاد با فهم عمومی کشف می شود که بر بینش اجتماعی و اقتصادی می افزاید. در همین تحقیق مورد اشاره، نشان داده می شود که میان ناهمواری جغرافیایی در همه نقاط دنیا (جز آفریقا) با درآمد سرانه رابطه ای معکوس برقرار است اما در آفریقا علت رابطه مثبت میان این دو نه شرایط ویژه فرهنگی یا سایر ویژگی های خاص آفریقا بلکه تجارت برده داری به عنوان یک "نهاد" (institution) بهره کشانه است که باعث می شود مناطق ناهموار جغرافیایی رشد اقتصادی بهتری را تجربه کرده باشند. 

نکته سوم در این نوع تحقیقاتِ تاریخ اقتصادی، به کار بردن فرضیات اقتصاد متعارف در تحلیل کنش های اقتصادی در تاریخ است. فرض حداکثر کردن سود، ضروری بودن تجارت برای رونق اقتصادی، لزوم وجود حدی از حقوق مالکیت و تحکیم آن جهت شکوفایی اقتصادی از جمله این فروض هستند که در این تحقیقات مثل سایر پژوهش های علم اقتصاد مدرن به کار گرفته می شوند. 

در آخر باید اشاره کرد که نگارنده تا آن جا که جستجو کرده در تحقیقات تاریخی مربوط به ایران تلاش هایی از این سنخ دیده نشده است. دکتر همایون کاتوزیان نظریه ای جهت توضیح انقلاب های ایرانی در انداخته است و سعی کرده که آن را ذیل یک مدل علمی صورت بندی کند اما نظریه ایشان هم از همان سنخ نظریات جامعه شناسانه کل نگر است و خبری از آزمون های دقیق نظیر آنچه در تحقیقات مدرن تاریخ اقتصادی دیده می شود نیست. پژوهش های دیگری درباره تاریخ اقتصادی دوران قاجار(مثل "قرن گمشده" نوشته احمد سیف)  و دوره پهلوی (نظیر آنچه در کتاب "موج دوم، تجدد آمرانه در ایران" نوشته سعید لیلازآمده) انجام شده اما هیچ کدامشان تا آن جا که من دنبال کردم به مدل کردن تحولات، بررسی همه متغیرهای محتمل در تاثیرگذاری بر یک متغیر وابسته و سرانجام آزمون فرضیه ای مبنی بر اهمیت متمایزکننده یک متغیر خاص و علت بودن آن نپرداخته اند. در واقع همچنان که در مورد کاتوزیان اشاره شد بیشتر این تحقیقات جمع آوری اطلاعات موجود و سرهم بندی آن ها برای پشتیبانی از یک نظریه جامعه شناسی هستند.  

چون همه این نظریات بر تکه ای خاص از شواهد تکیه کرده اند و در عین حال از روش های جدید آماری و ریاضی و اقتصادسنجی برای جمع آوری و آزمون این اطلاعات بهره ای نبرده اند هیچ کدام نمی توانند مدعی اتقان و برتری نسبت به دیگری باشند و طبعا در هماوردی با یکدیگر نیز نتوانسته اند بر هم غلبه کنند چون از حیث عینیت هیچ یک مزیت خاصی بر دیگری ندارد. به همین دلیل تصادفی نیست که هنوز سوال "چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت"*** تازه است. در واقع این سوال و سوالاتی از این دست همچنان منتظر پاسخی از رهگذر مطالعه ای علمی و دقیق هستند که فراتر از نظریه پردازی های صرف و مواجهه گزینشی با تکه های از تاریخ  باشند. شاید اگر Cliometrics راهش به ایران و فضای دانشگاهی آن دیار باز شود بتواند پاسخ برخی از این سوال ها را روشن کند.

پانوشت ها

* مشخصات مقاله:

Nunn N, Puga D. Ruggedness: The Blessing of Bad Geography in Africa. Review of Economics and Statistics. 2012; 94 (1) : 20-36.

**اطلاعات مربوط به تجارت برده که در مقاله نان و پوگا استفاده شده خود حاصل تلاش دیتون (Angus Deaton) اقتصاددان و نوبلیست اقتصاد است که مورد استفاده وسیع محققین در زمینه برده داری قرار گرفته است.

*** نام کتابی به قلم کاظم علمداری؛ جامعه شناس مطرح ایرانی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

آمریکا؛ پیروزی لیبرال دموکراسی، تهدید پوپولیسم

بعد از وقایع دو روز گذشته در آمریکا، بلندگوهای "ارزشی" مشغول حمله به "لیبرال دموکراسی" شده اند و آن چه که رخ داده را چهره واقعی دموکراسی غربی توصیف کرده‌اند.(۱)

به نظر من اتفاقا آن چه در آمریکا رخ داد پیروزی لیبرال دموکراسی بود که توانست با کمترین هزینه ممکن یک فرد عوام‌فریب، خودشیفته، دیکتاتورمآب، به غایت دروغگو و فاسد را در یک بستر اجتماعی به شدت قطبی و تا حدودی بحران‌زده، از سریر قدرت به زیر بکشد و بار دیگر تلقی پوپری از دموکراسی را زنده کند که میگفت "دموکراسی روشی‌ست برای به زیرکشیدن حاکمان"!

برای درک بهتر این کارآمدی، توجه کنید که در مورد شخصیت ترامپ و بحران حزب جمهوری‌خواه مطالب زیادی گفته شده و بسیاری او را با هیتلر مقایسه کرده‌اند (از جمله اینجا). در آلمان پایین کشیدن هیتلر به نابودی کل آلمان منتهی شد(سوای بیشتر اروپا!). در آمریکا، به خاطر هجوم تعدادی از طرفداران ترامپ به جلسه کنگره که بعضی هم مسلح بودند احتمالا ۳ تا ۵ نفر از همین طرفداران کشته شده‌اند. (لازم به تذکر نیست که در همین مدت اخیر شاید صدها تظاهرات و جلسه دادگاه و بحث تلویزیونی در مورد تقلب در امریکا بدون هیچ مانعی برگزار شده است که خود عیار خوبی برای سنجش ادعاهای اصحاب استبداد در ایران است.)

اما فارغ از پاسخ به ترّهات تندروهای وطنی، پرسشی مهیب مقابل دموکراسی آمریکایی و بقیه مردم سالاری‌ها در دنیا وجود دارد که چرا باید فردی نظیر ترامپ بتواند تا این مرحله از قدرت صعود کرده و تا همین مقدار خسارت به کشور وارد کند؟ بعضی از سرنخ‌های این پرسش شاید برگردد به سویه‌های الیگارشیک‌تر نظام سیاسی آمریکا که بعد از آمیختن با نابرابری اقتصادی، به بروز نوعی خشم توده‌ای دامن زده که پوپولیست‌های فرصت طلبی چون ترامپ میتوانند با موج سواری روی آن، از نردبان دموکراسی بالا بروند. به هر روی به نظر می‌رسد پوپولیسم تهدیدی جدی برای مردم‌سالاریست و البته سایه آن از سر ایالات متحده فعلا دور شده.

-------------

پانوشت‌ها:

(۱) یکی از این نقدها در خبرگزاری تسنیم با عنوان "سکوت و فراموشی گزینه غرب برای قربانیان" [؟!] منتشر شده است.