تراوشات اقتصادی-اجتماعی : نوامبر 2019

تا این لحظه بیش از سه روز است که شبکه سراسری اینترنت در ایران قطع شده است. همچنین همان تصاویر و اخباری که از آسیب های جانی و مالی اعتراضات اخیر در رسانه های رسمی منتشر می شود به اندازه کافی نگران کننده هستند که نیازی به استناد به گزارش های نگران کننده تر رسانه های برون مرزی نباشد. به اندازه ای که سن خود من قد می دهد از سال 88 شاهد اعتراضات خیابانی با زمینه های متفاوت هستم و به طرز نگران کننده این اعتراضات بیشتر و خشن تر شده ولی روش های مقابله ومواجهه با آن ها تغییر زیادی نکرده است. آن قدری که من میفهمم، شیوۀ مدیریت امنیتی در کشورما به ویژه زمانی که با اعتراضات خیابانی مواجه می شود در چند گزاره بسیار کلی خلاصه می شود به این صورت که:

اوّل، حفظ امنیّت کشور بر هر امر دیگری مقدم است.
دوم، به دلیل وجود دشمنان خارجی و داخلی هرگونه اعتراضی فارغ از انگیزه و هدف آن ظرفیت تبدیل شدن به یک ناامنی وسیع دارد.
سوم، به دلیل خطرات پیش گفته اساساً بهتر است تا حد ممکن هیچ اعتراض خیابانی وجود نداشته و اگر مساله ای هم هست از طرق دیگر("مسیرهای قانونی") پیگیری شود.
چهارم، اگر چنان چه اعتراضی صورت گرفت باید هر چه سریع تر "جمع" شود و مطالبات معترضین نیز باز از طریق "مسیرهای قانونی" دنبال شود.
پنجم، اگر علی رغم همه نکات پیش گفته اعتراض خیابانی ادامه یافت آنگاه تقریبا تمام اجزای حاکمیت در انجام اقدامات تأمینی بسیط الید می شوند زیرا نه تنها حفظ امنیت به عنوان عالی ترین مصلحت نظام (که خود از اوجب واجبات است) ضرورت دارد، بلکه اگر قرار باشد حکومت با هر تظاهراتی از تصمیمات خود (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،....) عقب نشینی کند آنگاه فرآیند حکمرانی به کلی مختل خواهد شد زیرا همیشه هر تصمیمی مخالفانی دارد که می توانند با سامان دادن به تظاهرات مانع اجرای آن شوند و در نتیجه اداره کشور از حیّز انتفاع ساقط می شود.

مانند هر مدل تصمیم گیری حکومتی، دربارۀ گزاره های بالا نیز باید وثاقت هر یک به صورت مستقل، همچنین ارتباط و تاثیرگذاریشان بر یکدیگر و در آخر با توجه به میزان تحقق اهداف و نتایج عملی که به بار آورده اند مورد نقد و بازبینی قرار بگیرند. اگر به تواتر اعتراضات و شدّت و حدّت آنان در طی حداقل 30 سال گذشته که نظام سیاسی به طور کامل مستقر شده و ثبات نسبی بوجود آمده است بنگریم متوجه می شویم که فاصله زمانی میان اعتراضات اگرچه روند یکنواختی را طی نکرده اما خصوصا در سال های اخیر و همزمان با شدت گرفتن بحران های اقتصادی در حال کاهش است به طوری که اعتراضات صنفی و کارگری در بسیاری از شهرها تقریبا تبدیل به اپیدمی شده و به شکل نامحسوسی نیروهای امنیتی نیز واقعیت آن ها را پذیرفته اند؛ با این حال همان اعتراضات وقتی در موضوع متحد می شوند و جنبه سراسری می گیرند با چنان واکنش غافلگیرانه ای از سمت حکومت مواجه می شوند که گویی مسئولان از وجود تظاهرات های قبلی بی اطلاع بوده اند و یا توقع داشته اند آن اعتراضات محلی بدون آن که مشکلشان حل شود تا ابد به همان شکل محدود ادامه داشته باشند! بنابراین به نظر می رسد که مدیریت امنیتی ما در دستیابی به هدف کاهش اعتراضات خیابانی موفق نبوده است و متأسفانه با تداوم مشکلات اقتصادی، افقی روشنی هم در این زمینه علی رغم به کار گیری وسیع ابزارهای سخت علیه معترضان دیده نمی شود.

البته طبیعیست که از جانب مسئولان امنیتی ابراز شود که مشکل از جای دیگریست و برای مثال مدیریت اقتصادی ناتوان است و ... که پر بیراه هم نیست اما سیاست های امنیتی هم باید براساس واقعیات تنظیم شوند نه این که بی توجه به اوضاع کشور و وضعیت جامعه، همان روش هایی را دنبال کنند که فی المثل در اوایل انقلاب و در دوره جنگ شهری منافقین علیه نظام اعمال می شد. گرچه حجم بالای خشونت و تخریب و سرعت زیاد رادیکال شدن اعتراضات به همراه حمایت همه جانبه همه ایران ستیزان عالم از آنها، تردیدی باقی نمی گذارد که دست های منافقی در جهت سوق دادن ایران به نوعی جنگ داخلی هستند اما سخن بر سر این است که در چنین فضایی از قضا سعی حاکمیت بایستی بر جدا کردن صف معترضین از آتش افروزان باشد و برای این کار حتی یارانه های سیاسی در نظر بگیرد نه اینکه به مسدودسازی روزنه های مشروع سیاست ورزی و ارتباط اجتماعی هم مبادرت کند. واقعیت فضای فعلی کشور این است که

نارضایتی در سطح بسیار بالایی است و رویۀ نارضایتی ها هم در مسائل اقتصادیست.
نوعی از ناامیدی عمیق در جامعه نسبت به حل مشکلاتشان توسط نهادهای نظام در کلیت آن وجود دارد به همین جهت هم شعارها عمدتاً کل نظام را نشانه می روند و نسبت به تقسیم بندی های متداول چپ و راست و نهادهای انتخابی و انتصابی بی توجه اند. طرفه آنکه دولت اعتدال به شکل روزافزونی وعده ها و قول های انتخاباتی خود را زیرپا می گذارد و صادق ترین هوادارنش را هم در همراهی با سیاست های خود دچار تردید جدی کرده است تا چه رسد به مردمی که وابستگی جناحی خاصی ندارند.

به همین دلیل باید اصل اعتراض و حق ابراز آن را پذیرفت و به الزامات عملی آن از جمله حضور آرام و مسالمت آمیز مردم در خیابان برای ابراز نارضایتی هم پایبند بود. در جهان امروز و با توجه به تراکم بالای جمعیتی در شهرهای بزرگ و پیشرفت ابزارهای اطلاع رسانی، هیچ راهی برای ریشه کن کردن تظاهرات خیابانی وجود ندارد و فقط می توان آن را از طریق تقویت سازوکار های سیاسی نمایندگی جامعه و بهبود توانایی حل مساله در نظام سیاست گذاری کشور کاهش داد و کنترل کرد. فراهم کردن زمینه حضور مسالمت آمیز مردم در خیابان توسط نهادهای امنیتی خود بخشی از تقویت همان سازو کارهاییست که نهایتا باعث خواهد شد تا مردم با اعتماد افزون تر به حاکمیت و پیداکردن نمایندگان شایسته خود در آن نسبت به حضور در خیابان بی رغبت تر شوند. در همین زمینه باید اضافه کرد که با توجه به تصریح اصل 27 قانون اساسی، اشاره به "مسیرهای قانونی" در مقابل تجمعات خیابانی مصداق حشو زاید است به ویژه آن که دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند لغو کرد زیرا به زعم این نهاد مصوبه دولت با همین اصل که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد (1). حال اگر مصلحت ادارۀ ملک که مساله ای فنی و غیرحقوقی است این باشد که تا حدّ ممکن از تظاهرات خیابانی کم شود آن وقت باید سایر مسیرهای قانونی آن چنان تقویت شوند که حاجتی به استفاده از این روش نباشد. متاسفانه در اینجا نیز نهادهای امنیتی با نگاه سیاست زده و بسیار ایدئولوژیک خود از عوامل تنگ ترشدن مسیر عبور و مرور جریان های سیاسی در خیابان سیاست ایران هستند که ناکارآمدی نهادهای انتخاباتی و ناامیدی متعاقب مردم از آن ها از تبعات آن است.

به طور خلاصه، از میان 5 فرض اصلی در مورد سیاست امنیتی نظام که از رفتارهای امنیتی در مواجهه با تجمّعات خیابانی احصا شده اند، تنها دو فرض اول هستند که مستقلا از پشتوانه نظری و منطقی محکمی برخوردارند. طبیعتا آزادی و مردم سالاری و توسعه اقتصادی همه جز بر بستری از امنیت ملی قابل تحقق نیستند و لذا امنیت چونان اکسیژنی است که بدون وجود آن تنفس در هوای جامعه ایرانی میسر نیست. از طرفی رفتار خصمانه دولت های بزرگ در قبال جمهوری اسلامی و برای مثال نقض تمامی تعهداتشان ذیل برجام در کنار حضور بدوی ترین گروهک های تروریستی در منطقه و جنگ های خانمان سوز متداول در خاورمیانه، نشان از اهمیت بیش از پیش امنیت برای ایران هستند و به درستی دغدغه تامین امنیت را به عنوان محوری ترین هدف حاکمیت قرار داده است. با اینحال تحولات اخیر نشان می دهد که نیل به این هدف صرفا با داشتن انگیزه ای قوی برای آن میسر نیست و بسیاری از ابزارهایی که با این انگیزه به کار گرفته می شوند چه بسا اثر معکوس داشته باشند. بسیار غم انگیز است که گفته شود از سال 96 تا 98 اعتراضات خیابانی در ایران در فواصل زمانی کمتر از یکسال توام با آسیب های مالی و جانی فراوان رخ داده است و اگر قرار بر تداوم این وضعیت باشد بایستی امنیت ایران را از دست رفته دانست. برای رسیدن به "امنیت پایدار" لازم است تا ارتباطی منطقی میان الویت امنیت و شرایط مخاطره آمیز ایران با ابزارهای امنیتی و ساختار مشارکت سیاسی برقرار شود. قطع شبکه سراسری اینترنت اگرچه می تواند برای مدت کوتاهی ابزار ارتباطی میان معترضان و حتی آشوبگران را مختل سازد اما همچنان که همه مقامات تاکید می کنند حرکات خلاف قانون و تخریبی کار عده کوچکی از "اشرار" است و معلوم نیست چرا باید همه مردم به خاطر اعمال چند نفر مجازات شوند. نارضایتی ای که از بی توجهی به حق الناس مردم در زمینه دسترسی به اینترنت به وجود می آید صرفا مسئولیتش با مدیریت امنیتیست و نمیتوان آن را گردن دشمن یا بنزین و یا اصلاح طلبان انداخت. وانگهی، در مقابل روش های قهری برخورد با اعتراضات همیشه روش هایی جهت مقابله ابداع می شوند و معترضین در دست یابی به این روش ها از تجربه ملت های معترض در سرتاسر جهان از جلیقه زردهای پاریس گرفته تا مردم لبنان استفاده خواهند کرد. کافیست فقط به یک مورد پارک کردن ماشین ها در خیابان ها و مسدود کردن راه های ارتباط شهری توجه کرد و قدری اندیشید که اگر خدای ناکرده چنین روش هایی تداوم پیدا کند آنگاه باید مثلا با تانک به خیابان ها آمد و خودروها را کنار زد؟ تجربه فقط دو سال گذشته به خوبی گواه آن است که هزینه مقابله با اعتراضات هر بار زیاد تر شده است و البته به جهت عدم شفافیت عملکرد نهادهای امنیتی، گزارشی از منابع مالی که برای این "عملیات" گسترده امنیتی می شود در دست نیست لکن هزینه های روانی و اجتماعی آن را می توان به روشنی دید و پیش بینی کرد. روزهایی بس تلخ تر پیش رو خواهد بود اگر اصطلاحا سوخت ماشین مهار سخت اعتراضات یارای جمعیت معترض را نکند. آن زمان نه فقط کشور در آتش اعتراضات دامنه دار خواهد افتاد بلکه شاید برای اعمال روش های بهینه تر مدیریت امنیتی هم دیر شده باشد. شاید بایستی بعد از فرض اول و دوم دکترین امنیتی نظام فرض سومی را اضافه کرد مبنی بر این که هیچ راه مطمئن تری جز احترام به حقوق مردم برای تامین امنیت در ایران وجود ندارد.