در دانشگاه گوتنبرگ سوئد، موسسه تحقیقاتی وجود دارد به نام V-Dem که رسالتش را در تهیه و ترویج اطلاعات مربوط به دموکراسی و ارزیابی و اندازهگیری نظامهای سیاسی از لحاظ انطباق آنها با معیارهای دموکراتیک تعریف کرده است. در کنار مرجعهای اطلاعاتی گوناگونی که این موسسه به وجود آورده، اخیرا پروژهای هم در ارتباط با وضعیت دموکراسی در دوران همه گیری کرونا آغاز کرده که اطلاعات آن را به صورت گزارش های متعدد در طبقه بندی های گوناگون، خلاصه های سیاستی و محیط های چندرسانه ای و تصویری ارائه می کند.
وقتی سری به گزارشی که به طور مجزا از هر کشور تهیه شده بزنید، متوجه روش تحقیق و معیارهای ارزیابی وضعیت دموکراسی به طور کلی می شوید. در واقع نقطه آغازین ارزیابی وضعیت یک کشور از منظر منطبق بودن حکمرانی و شرایط کشور با معیارهای دموکراسی، «حکومت قانون» است. اول از همه تعیین می شود که فلان کشور آیا قوانین خاصی برای مواجهه با شرایط ویژه و اعمال محدودیتهایی خاص دارد(نظیر اعلام وضعیت اضطراری که در قانون بعضی کشورها پیشبینی شده). بعد، استفاده از آن قوانین ویژه بررسی میشود و یا به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا آن کشور قوانین خاصی را با شروع پاندمی کرونا وضع کرده است یا خیر. در این گزارش، این که این قوانین به تایید قوه مقننه رسیدهاند یا نه، از نظر محتوا چه حیطهها و احیاناً محدودیتهایی را شامل می شدهاند و چه قدر طول کشیدهاند مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
در مورد ایران و مثلا در مقایسه با آلمان، نکته جالب توجه این است که تقریبا هیچ قانون روشنی برای مقابله با کرونا وضع نشده است و کلیه اعمال حکومتی پس از شیوع این ویروس مصوبات و دستورات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا بوده که خود به واسطه مصوبه شورای عالی امنیت ملی که بعداً به تصویب رهبری رسیده تشکیل شده است. براساس این گزارش، نمی توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و به طبع آن مصوبات ستاد ملی کرونا را "قانون" به حساب آورد زیرا از جمله، مصوبات شورای عالی امنیت ملی قابلیت بررسی قضائی ندارد، یعنی دستگاه قضا نمی تواند آن ها را براساس مغایرتشان با قوانین ابطال کند. برای مصوبات این ستاد در این گزارش از لفظ decree استفاده شده که در واقع همان احکام و دستورات حکومتیست و با "قانون" فرق دارد. قانون همچنان که آمد باید قابلیت نظارت قضائی داشته باشد. علاوه بر آن (چنان که در گزارش هم آمده) بایستی پارلمان آن ها را تصویب کند یا بر اعمالشان نظارت داشته باشد و در صورت لزوم آنان را وتو کند.
در بخش های دیگر این گزارش مساله اعمال محدودیت بر رسانه ها در دوران کرونا در زمینه های مختلف و از جمله درباره خود بیماری بررسی شده که براساس تحلیل این موسسه دولت ایران به صورت گسترده رسانه ها را در این دوران مورد کنترل مضاعف قرار داده است. با این حال دولت ایران در پویش های ضداطلاعاتی که به وسیله آن ها باورهایی خلاف آنچه سازمان هایی نظیر بهداشت جهانی مخابره می کنند منتشر می شود شرکت نجسته است. در مقایسه، دولت آلمان هیچ گونه محدودیتی بر رسانه ها در دوران کرونا وضع نکرده است.
