چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴؛ میان بیم و امید

 سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شده که تحولات سریع و پی‌درپی، امکان پیش‌بینی روندهای آینده را به‌شدت دشوار کرده است. از سویی، نشانه‌هایی از گشایش در روابط خارجی ایران پدیدار شده که می‌تواند نویدبخش کاهش تحریم‌ها و خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود مزمن باشد. از سوی دیگر، بحران‌های انباشته‌شده در ساختارهای داخلی همچنان پابرجا هستند و در صورت تداوم وضعیت فعلی، امکان وخامت بیشتر اوضاع نیز منتفی نیست.

آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از روند تورم و رشد اقتصادی برای ایران

سرنوشت تحریم‌ها؛ متغیری سرنوشت‌ساز

مهم‌ترین عامل مؤثر بر مسیر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بی‌تردید وضعیت تحریم‌های اقتصادی و روابط خارجی است. آغاز مذاکرات جدید میان ایران و ایالات متحده در روزهای ابتدایی سال جاری باعث شکل‌گیری انتظارات مثبت شده و منجر به کاهش نرخ ارز گردیده است. این تحول نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به تحولات سیاسی بین‌المللی حساس است و سرنوشت تحریم‌ها همچنان مهم‌ترین اهرم تعیین‌کننده در چشم‌انداز اقتصادی کشور باقی مانده است.

مطالعاتی نظیر پژوهش فرزانگان و حبیبی (۲۰۲۴) اثرات تحریم‌ها را مستند کرده‌اند. بر اساس برآوردهای آنان، تحریم‌های اعمال‌شده در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط سالانه ۳۶۰۰ دلار از درآمد سرانه ایرانیان کاسته‌اند (به قیمت‌های برابری قدرت خرید - PPP)، و منجر به کاهش چشمگیر اندازه طبقه متوسط شده‌اند. در نتیجه، مسیر اقتصاد ایران در سال جدید تا حد زیادی به سرنوشت این تحریم‌ها و امکان احیای تعاملات اقتصادی بین‌المللی وابسته خواهد بود.

در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، و جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آورد. در مقابل، تداوم تحریم‌ها موجب تشدید رکود، کاهش درآمدهای دولت، افزایش بدهی، و در نهایت گسترش فقر و نابرابری خواهد شد.

بحران‌های داخلی؛ ناترازی‌های مزمن

اقتصاد ایران در کنار تحریم‌ها، با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری مواجه است. یکی از این بحران‌ها، کمبود انرژی است که در سال گذشته خود را به‌وضوح نشان داد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. این کمبود، مستقیماً بر فعالیت‌های تولیدی اثر گذاشته و رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، وضعیت نگران‌کننده بدهی‌های دولت، یکی از چالش‌های اصلی است. گزارشی که در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، تصویری هشداردهنده از وضعیت مالی دولت در دو سناریوی «تداوم تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها» ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در سناریوی تداوم تحریم‌ها:

• بدهی اسمی دولت از حدود ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۸۳۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید.
• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت (پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی) عبور کرده و در سال ۱۴۰۳ خطر ورشکستگی دولت به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها به‌طور جدی مطرح می‌شود.

در سناریوی رفع تحریم‌ها:

• بدهی دولت به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
• حتی در این سناریو نیز، احتمال ورشکستگی مالی در سال ۱۴۰۵ وجود دارد.

در گزارش سازمان برنامه و بودجه، آستانه عبور بدهی‌ها از میزان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری جهت احتمال خطر ورشکستگی دولت مطرح شده است. باید خاطرنشان ساخت که این معیار تنها یکی از معیارهایی هست که توسط محققان پیشنهاد شده است. عموماً برای کشورهای مختلف با توجه به اندازه اقتصاد، عمق بازار بدهی و سایر عوامل معیارهای متفاوتی ارائه می‌شود. ورشکستگی دولت یا نکول (Default) زمانی رخ می‌دهد که یک کشور نتواند در موعد مقرر بدهی‌های خود، مانند اصل یا سود اوراق قرضه، را پرداخت کند. این وضعیت معمولاً با نشانه‌هایی مانند تأخیر یا توقف در پرداخت‌ها، درخواست برای بازسازی یا تخفیف در بدهی، افزایش شدید نرخ بهره اوراق، کاهش ارزش پول ملی، و افت رتبه اعتباری کشور همراه است. پیامدهای آن می‌تواند بسیار سنگین باشد؛ از جمله کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه از کشور، دشواری در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، افزایش تورم، رکود اقتصادی، و حتی ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی.

این گزارش همچنین استفاده فزاینده از اوراق بدهی، بدهی به پیمانکاران، و برداشت‌های فرابودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی را به‌عنوان عوامل اصلی انباشت بدهی معرفی می‌کند. نمودارهای زیر نشان‌دهنده روند بدهی دولت در هر دو سناریو هستند. در زیر نمودارهای گزارش سازمان برنامه و بودجه در مورد روند بدهی‌های دولت به صورت کلی و بدهی‌های الزام به پرداخت دولت در سال متناظر، نسبت به تولید ناخالص داخلی، نشان داده شده است:

رشد اقتصادی در سایه رکود جهانی

در سطح جهانی نیز اقتصاد با چالش‌هایی روبروست. کاهش رشد اقتصاد چین، ادامه نااطمینانی‌ها در بازارهای جهانی، و بحران‌های ناشی از جنگ تجاری و نوسانات نرخ بهره، همه عواملی هستند که می‌توانند بر ایران نیز اثرگذار باشند. هرچند به دلیل انزوای چندساله، اقتصاد ایران کمتر از دیگر کشورها در معرض مستقیم این تحولات قرار گرفته، اما در صورت بازگشت به بازارهای جهانی، این عوامل به‌سرعت بر اقتصاد داخلی اثر خواهند گذاشت.

اصلاحات ضروری و الزامات سیاست‌گذاری

در چنین شرایطی، اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند برای عبور از بحران و بازسازی اعتماد به اقتصاد کشور ضروری است. مهم‌ترین محورهای پیشنهادی که در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول نیز آمده، عبارتند از:

• سیاست پولی هوشمندانه و چابک: بانک مرکزی باید ضمن حفظ استقلال خود، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی را با دقت و متناسب با شرایط اعمال کند تا از تشدید تورم یا تعمیق رکود جلوگیری شود.
• اصلاح ساختار بودجه‌ای دولت: کاهش هزینه‌های جاری، هدفمند کردن یارانه‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود بهره‌وری هزینه‌کردها از جمله اقدامات ضروری است.
• اصلاح سیاست‌های مهاجرتی: کشورهایی که میزبان امواج پناهجویان هستند (مثل ایران) ممکن است با فشارهای کوتاه‌مدت فوری مواجه شوند، اما می‌توانند با تقویت سیاست‌های ادغام، تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ترویج توسعه بخش خصوصی، تسهیل در رفت‌وآمد مهاجران به ویژه از طریق همکاری با همسایگان و کشورهای دیگر، این چالش را به یک فرصت بلندمدت تبدیل کنند. همکاری بین‌المللی بین اقتصادها می‌تواند به توزیع یکنواخت‌تر هزینه‌های کوتاه‌مدت و کمک به تولید مزایای قوی‌تر بلندمدت کمک کند. 
• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین: زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی و توسعه سرمایه انسانی باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد.
• بازآرایی نظام بازنشستگی و استفاده بهینه از نیروی کار سالمند: با توجه به روند پیرشدن جمعیت، افزایش سن بازنشستگی، به‌روزکردن نظام بیمه و ارتقای سلامت عمومی می‌تواند پایداری بلندمدت بازار کار را تضمین کند.
• توسعه بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری: با کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی به منابع مالی، می‌توان موتور رشد اقتصادی را از اتکا به دولت جدا کرد و به سمت یک رشد پایدار و فراگیر حرکت کرد.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در تقاطع مهمی از مسیرهای ممکن ایستاده است. از یک سو، گشایش احتمالی در روابط خارجی می‌تواند سرآغاز دوران جدیدی برای خروج از رکود، کاهش تورم و بازسازی اعتماد عمومی باشد. از سوی دیگر، بحران‌های ساختاری داخلی، از جمله کمبود انرژی، افزایش بدهی‌ها، کسری بودجه و ناتوانی در اصلاحات اساسی، مانند زخم‌های مزمنی هستند که در صورت بی‌توجهی، می‌توانند هرگونه دستاورد بیرونی را خنثی کنند.

انتخاب‌های سیاست‌گذاران اقتصادی و جسارت در اجرای اصلاحات ساختاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقم زدن سرنوشت اقتصادی ایران در سال پیش رو خواهد داشت. بدون اصلاحات عمیق و تصمیمات دشوار اما ضروری، حتی بهترین سناریوهای سیاسی نیز ممکن است به سرابی بیش تبدیل نشوند.

منابع:

Farzanegan, Mohammad Reza and Habibi, Nader, The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran (2024). CESifo Working Paper No. 11175, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4882432 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4882432

IMF. (April 2025) World Economic Outlook, “A Critical Juncture Amid Policy Shifts” . See specifically: Chapter 1 “Policy Uncertainty Tests Global Resilience.” , Chapter 2 "The Rise of the Silver Economy: Global Implications of Population Aging.", & Chapter 3 “Journeys and Junctions: Spillovers From Migration and Refugee Policies.”

سازمان برنامه و بودجه. (۰۵/۱۱/ ۱۴۰۰) گزارش "برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف دردوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سنااریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها"

برخی ملاحظات و راه‌های پیش رو دربارۀ اصلاح یارانه‌های انرژی

 یارانه‌های انرژی در ایران سهم بسیار زیادی از هزینه‌های رفاهی دولت را بر دوش می‌کشند. براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۲، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار داشته است. نکته مهم دیگر درباره یارانه‌های انرژی در ایران افزایش مقدار و سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور در طی سال‌هاست. تخمین زده می‌شود که یارانه‌های انرژی در سال ۱۹۹۵ معادل ۵ میلیارد دلار و به اندازه ۶‌ درصد از تولید ناخالص داخلی بودند. در کمتر از دو دهه اندازه یارانه‌های انرژی به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این دوران همزمان با اوایل دهۀ نود و در جا زدن اقتصاد ایران بود. در تازه‌ترین آمار و براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ابتدای سده پانزدهم شمسی، ایران سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶‌ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌‌‌های انرژی کرده است و از این حیث در صدر پرداخت‌‌‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد. 

در مورد هزینۀ سرسام‌آور یارانه‌های انرژی دو نکته دیگر حائز اهمّیّت است؛ یکی این که به دلیل تفاوت سرسام‌‌‌آور قیمت، بخشی از سوخت تولید داخل کشور قاچاق شده و نصیب مردم نمی‌شود. دو این که در محاسبۀ هزینه یارانه‌های انرژی آسیب محیط‌زیستی ناشی از مصرف بالای سوخت (به خاطر قیمت پایین) لحاظ نمی‌شود. با در نظر گرفتن این دو نکته باید اضافه کرد که منافع رفاهی این یارانه‌ها کمتر و هزینه‌های آن بیشتر از آن چیزیست که در محاسبات نمایانده می‌شوند.

آژانس بین‌المللی انرژی، گزارشی درباره یارانه پرداختی دولت‌ها در بخش حامل‌های انرژی در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، ایران با ۲۹.۷ میلیارد دلار، در جایگاه نخست پرداخت یارانه انرژی در جهان قرار دارد.

اما با وجود مضرات آشکار و نهان یارانه‌های انرژی در ایران و ممتاز بودن کشور از این حیث در جهان، چرا این مشکل با وجود ناترازی بی‌سابقه ادامه پیدا کرده است؟ مسألۀ یارانه‌ها از اواخر دهۀ شصت و پس از پایان جنگ و تصمیم نظام سیاسی مبنی بر بازسازی و توسعۀ اقتصادی تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران شد و از آن زمان تا کنون تلاش‌های مختلف و جسته و گریخته‌ای هم برای واقعی کردن قیمت‌های انرژی (به معنای کاهش فاصلۀ میان قیمت فروش آن در داخل با قیمتی که می‌توان در بازارهای بین‌المللی به فروش رساند) صورت گرفته است. بیشتر این تلاش‌ها شامل افزایش‌های تدریجی در قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بوده است و تنها در سال ۱۳۸۹ بود که قیمت حامل‌های انرژی و نان به یکباره و در مقیاسی بین ۲ تا ۹ برابر افزایش پیدا کردند. مشاهده پیشینۀ افزایش تدریجی قیمت‌ حامل‌های انرژی تصویر امیدوارکننده‌ای از نتایج این سیاست به دست نمی‌دهد. به خاطر فضای سیّال سیاست در ایران و وجود انتخابات‌های نوبه‌ای و همچنین حضور لابی‌های قدرتمند صنایع پتروشیمی و خودروسازی (که از قیمت‌های ارزان انرژی منتفع می‌شوند) افزایش تدریجی قیمت‌ها هیچ وقت به سرانجام نرسیده است و زیر فشارهای سیاسی پیدا و نهان عملاً پس از چندی متوقف شده است. به این ترتیب، با مرور زمان و به خاطر تورم‌های بالا اثرات افزایش‌های اولیه در قیمت‌های انرژی نیز محو شده و در نهایت و در نقطه کنونی قیمت هر لیتر بنزین حدود ۵ سنت است که به خوبی گویای فاصله زیاد میان قیمت‌های داخلی با قیمت جهانی و هزینه فرصت یارانه‌ پرداختی است. 

اما تجربه افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیز که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت خاطرۀ خوشی را برای شهروندان ایرانی به یادگار نگذاشته است. سال‌های پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با تورم‌های بالا و آب رفتن قدرت خرید مردم و شوک‌های قیمت ارز همراه بود و ظرف مدت کوتاهی بخش مهمی از ارزش خرید یارانه پرداختی ۴۵ هزار تومانی آب شد. با این حال نسبت دادن همۀ این نابسمانی‌ها به حذف جسورانۀ یارانه‌ها و پرداخت مستقیم نقدی به مردم درست نیست. در این رابطه باید گفت که از سال ۱۳۹۰ تحریم‌های گستردۀ بین‌المللی علیه ایران وضع شد که صادرات نفت ایران و تجارت را به طور کلی با موانع جدی مواجه کرد. همچنین از سال ۱۳۹۳ قیمت نفت سقوط تاریخی داشت و قیمت نفت برای چند سال در پایین ترین محدوده‌ها نوسان می‌کرد. علاوه بر این و بر اساس آمارهای رسمی، فقط طرح مسکن مهر ۴۰ درصد در رشد پایۀ پولی که خود را به صورت تورم نشان می‌دهد نقش داشت. بنابراین، نابسامانی‌های اقتصادی نیمۀ اول دهۀ نود عمدتاً به خاطر تحریم‌ها و بی انظباطی مالی دولت دهم و کاهش قیمت نفت بود. در صورت عدم انجام طرح هدفمندی، اولاً تنگناهای مالی و ناترازی‌های انرژی در سال‌های تحریم به مراتب دشوارتر می‌بود. دوم، و براساس بعضی از تخمین‌ها در صورت عدم پرداخت یارانۀ نقدی حدود بیست درصد جمعیت کشور زیر خطر فقر قرار می‌گرفتند.

در واقع پرداخت یارانه‌های نقدی نه تنها باعث جبران اثر رفاهی افزایش قیمت‌های انرژی و نان شد بلکه سبب گردید تا جمعیت زیر خط فقر کشور از ۱۷ درصد به ۹ درصد کاهش پیدا کند و ۷ دهک درآمدی جامعه از آن منتفع شوند. اثر طرح هدفمندی بر دهک هشتم خنثی و بر دهک نهم و دهم (ثروتمندترین اقشار) منفی بوده است. بدین معنی پرداخت یارانه نقدی همگانی یک سیاست بازتوزیعِ ثروت موفق از ثروتمندترین اقشار به فقیرترین آن‌ها محسوب می‌شود. در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد: سهم کالاهای یارانه‌ای از درآمد خانوارهای فقیرتر به طور متوسط ۱۳.۷ درصد و همین رقم برای دهک‌های پردرآمد حدود ۳.۷ درصد می‌باشد. در نتیجه و با وجود آن که یارانه‌های انرژی به شکل نابرابری توزیع می‌شوند و خانوارهای ثروتمند مقدار بیشتری از آن را مصرف می‌کنند ولی اثر افزایش قیمت‌های آن بر خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. به همین دلیل نیز وجود یک برنامه حمایتی گسترده برای جبران خسارت رفاهی این خانوارها در صورت اجرای طرح حذف یارانه‌ها ضروریست. همچنین به خاطر سهم اندک کالاهای یارانه‌ای در مخارج دهک‌های ثروتمند، اثر منفی رفاهی توزیع درآمد ناشی از طرح آزادسازی قیمت‌ها بر این گروه هم ناچیز است. به همین خاطر به صورت کلی حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به خانوارها هم فقر را کم می‌کند و هم نابرابری را. به اضافه و برخلاف برخی از ادعاها، پرداخت یارانۀ نقدی هیچ اثر منفی بر میزان مشارکت نیروی کار چه در سطح کلی و چه در بخش روستایی و کشاورزی نداشت. 

طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ دو ایراد اصلی داشت؛ یکی این که در این طرح قیمت‌ها آزاد نشدند و صرفاً در یک مقطع قیمت حامل‌ها و برخی اقلام دیگر با افزایش شدید مواجه شدند و سپس ثابت ماندند. در نتیجه با روند صعودی تورم در سال‌های بعد عملا قیمت نسبی حامل‌های انرژی باز هم کاهش پیدا کرد. ایراد دوم این بود که منابع حاصل از طرح هدفمندی کفاف پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومان به همه آحاد ملت را نمی‌داد و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تورم به مردم شد (اگرچه - چنان که توضیح داده شد- علل دیگر نقش پررنگ‌تری در تورم سال‌های بعد داشتند). با در نظر گرفتن این موارد و در صورت بودن عزمی برای اصلاح وضعیت فعلی امیدواری‌هایی برای حل دشواریِ یافتن منابع جهت پرداخت نقدی به جامعه در صورت اجرای مجدد طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. از جمله این که با ایجاد شدن "سامانۀ جامع رفاه ایرانیان" دولت با توانایی بیشتری برای شناسایی  سه دهک بالاو حذف ایشان از دریافت یارانه نقدی دارد که همین مساله دست دولت را برای پرداخت یارانۀ نقدی به سایر اقشار باز تر خواهد کرد (بدون آن که فشاری به بودجه آورده شود). همچنین و به خاطر میزان سرسام‌آور یارانه پنهان انرژی (مبلغی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار) دولت در مجموع توان پرداخت مبالغ قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۸۹ به مردم خواهد داشت. ولی در نهایت تصور حذف یارانۀ انرژی بدون پرداخت مبالغ نقدی قابل توجه به ۷ دهک جامعه معقول به نظر نمی‌رسد.

با وجود منافع بیشمار اصلاح یارانه‌ها و مضرات وحشتناک ادامۀ وضع فعلی در عرضه انرژی و کالاهای یارانه‌ای، همچنان توجیه جامعه برای جراحی اقتصادی دشوار است. برای هموار کردن مسیر اصلاحات اقتصادی در بخش یارانه‌ها هم باید حقایق مربوط به تجربه‌های قبلی بازبینی و گزارش شوند و ادراک‌های غلط در این باره تصحیح گردد؛ و هم بایستی دست دولت در سیاستگذاری به شکل کلی باز تر شود، یعنی منابع بیشتری برای حمایت‌های اجتماعی و رفاهی فراهم گردد. مورد اخیر نیز جز از طریق کم شدن سایۀ تهدیدهای سیاست خارجی و در مرحلۀ بعد دسترسی به منابع مالی برون مرزی ممکن نیست. به بیانی دیگر، هر چه قدر دولت بتواند فضای کلی اقتصاد کلان را از منظر تسهیل تجارت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی و در مرحله بعد دسترسی به وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بهبود بخشد، امکانات بیشتری برای جبران شوک رفاهی ناشی از آزادسازی قیمت‌های انرژی خواهد داشت.

• منابع:

Mokhtari, Mohammadali and Ghoddusi, Hamed. (September 15, 2024). Inequality and Energy Subsidies Reform: Insights from the Largest cash Transfer in the Developing World. Available at SSRN:  https://ssrn.com/abstract=4587196 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4587196

Mokhtari, Mohammadali, The Vital Role of Cash Transfers: Lessons from the Largest Energy Subsidy Reform in the Developing World. Available at SSRN:  https://ssrn.com/abstract=4840766 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4840766

Mostafavi-Dehzooei, M.H., Salehi-Isfahani, D. (2017). Consumer Subsidies in the Islamic Republic of Iran: Simulations of Further Reforms. In: Verme, P., Araar, A. (eds) The Quest for Subsidy Reforms in the Middle East and North Africa Region. Natural Resource Management and Policy, vol 42. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52926-4_10

Salehi-Isfahani, Djavad. (2014). Iran’s Subsidy Reform; From Promise to Disappointment. Policy Perspective 13: 1–11. Economic Research Forum, Cairo, Egypt. Available at: https://erf.org.eg/publications/irans-subsidy-reform-from-promise-to-disappointment/?tab=undefined&c=undefined

Salehi-Isfahani, Djavad, and Mohammad Mostafavi-Dehzooei. (2016). The Impact of Unconditional Cash Transfers on Labor Supply: Evidence from Iran’s Energy Subsidy Reform Program. ERF Working paper, Economic Research Forum, Cairo, Egypt.