یارانههای انرژی در ایران سهم بسیار زیادی از هزینههای رفاهی دولت را بر دوش میکشند. براساس آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی در سال ۲۰۲۲، ایران در صدر پرداختکنندگان یارانه انرژی قرار داشته است. نکته مهم دیگر درباره یارانههای انرژی در ایران افزایش مقدار و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور در طی سالهاست. تخمین زده میشود که یارانههای انرژی در سال ۱۹۹۵ معادل ۵ میلیارد دلار و به اندازه ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بودند. در کمتر از دو دهه اندازه یارانههای انرژی به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این دوران همزمان با اوایل دهۀ نود و در جا زدن اقتصاد ایران بود. در تازهترین آمار و براساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی در ابتدای سده پانزدهم شمسی، ایران سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانههای انرژی کرده است و از این حیث در صدر پرداختکنندگان یارانه انرژی قرار دارد.
در مورد هزینۀ سرسامآور یارانههای انرژی دو نکته دیگر حائز اهمّیّت است؛ یکی این که به دلیل تفاوت سرسامآور قیمت، بخشی از سوخت تولید داخل کشور قاچاق شده و نصیب مردم نمیشود. دو این که در محاسبۀ هزینه یارانههای انرژی آسیب محیطزیستی ناشی از مصرف بالای سوخت (به خاطر قیمت پایین) لحاظ نمیشود. با در نظر گرفتن این دو نکته باید اضافه کرد که منافع رفاهی این یارانهها کمتر و هزینههای آن بیشتر از آن چیزیست که در محاسبات نمایانده میشوند.
 |
| آژانس بینالمللی انرژی، گزارشی درباره یارانه پرداختی دولتها در بخش حاملهای انرژی در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، ایران با ۲۹.۷ میلیارد دلار، در جایگاه نخست پرداخت یارانه انرژی در جهان قرار دارد. |
اما تجربه افزایش ناگهانی قیمتها نیز که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت خاطرۀ خوشی را برای شهروندان ایرانی به یادگار نگذاشته است. سالهای پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها با تورمهای بالا و آب رفتن قدرت خرید مردم و شوکهای قیمت ارز همراه بود و ظرف مدت کوتاهی بخش مهمی از ارزش خرید یارانه پرداختی ۴۵ هزار تومانی آب شد. با این حال نسبت دادن همۀ این نابسمانیها به حذف جسورانۀ یارانهها و پرداخت مستقیم نقدی به مردم درست نیست. در این رابطه باید گفت که از سال ۱۳۹۰ تحریمهای گستردۀ بینالمللی علیه ایران وضع شد که صادرات نفت ایران و تجارت را به طور کلی با موانع جدی مواجه کرد. همچنین از سال ۱۳۹۳ قیمت نفت سقوط تاریخی داشت و قیمت نفت برای چند سال در پایین ترین محدودهها نوسان میکرد. علاوه بر این و بر اساس آمارهای رسمی، فقط طرح مسکن مهر ۴۰ درصد در رشد پایۀ پولی که خود را به صورت تورم نشان میدهد نقش داشت. بنابراین، نابسامانیهای اقتصادی نیمۀ اول دهۀ نود عمدتاً به خاطر تحریمها و بی انظباطی مالی دولت دهم و کاهش قیمت نفت بود. در صورت عدم انجام طرح هدفمندی، اولاً تنگناهای مالی و ناترازیهای انرژی در سالهای تحریم به مراتب دشوارتر میبود. دوم، و براساس بعضی از تخمینها در صورت عدم پرداخت یارانۀ نقدی حدود بیست درصد جمعیت کشور زیر خطر فقر قرار میگرفتند.
در واقع پرداخت یارانههای نقدی نه تنها باعث جبران اثر رفاهی افزایش قیمتهای انرژی و نان شد بلکه سبب گردید تا جمعیت زیر خط فقر کشور از ۱۷ درصد به ۹ درصد کاهش پیدا کند و ۷ دهک درآمدی جامعه از آن منتفع شوند. اثر طرح هدفمندی بر دهک هشتم خنثی و بر دهک نهم و دهم (ثروتمندترین اقشار) منفی بوده است. بدین معنی پرداخت یارانه نقدی همگانی یک سیاست بازتوزیعِ ثروت موفق از ثروتمندترین اقشار به فقیرترین آنها محسوب میشود. در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد: سهم کالاهای یارانهای از درآمد خانوارهای فقیرتر به طور متوسط ۱۳.۷ درصد و همین رقم برای دهکهای پردرآمد حدود ۳.۷ درصد میباشد. در نتیجه و با وجود آن که یارانههای انرژی به شکل نابرابری توزیع میشوند و خانوارهای ثروتمند مقدار بیشتری از آن را مصرف میکنند ولی اثر افزایش قیمتهای آن بر خانوارهای کمدرآمد بیشتر است. به همین دلیل نیز وجود یک برنامه حمایتی گسترده برای جبران خسارت رفاهی این خانوارها در صورت اجرای طرح حذف یارانهها ضروریست. همچنین به خاطر سهم اندک کالاهای یارانهای در مخارج دهکهای ثروتمند، اثر منفی رفاهی توزیع درآمد ناشی از طرح آزادسازی قیمتها بر این گروه هم ناچیز است. به همین خاطر به صورت کلی حذف یارانههای انرژی و پرداخت نقدی به خانوارها هم فقر را کم میکند و هم نابرابری را. به اضافه و برخلاف برخی از ادعاها، پرداخت یارانۀ نقدی هیچ اثر منفی بر میزان مشارکت نیروی کار چه در سطح کلی و چه در بخش روستایی و کشاورزی نداشت.
طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ دو ایراد اصلی داشت؛ یکی این که در این طرح قیمتها آزاد نشدند و صرفاً در یک مقطع قیمت حاملها و برخی اقلام دیگر با افزایش شدید مواجه شدند و سپس ثابت ماندند. در نتیجه با روند صعودی تورم در سالهای بعد عملا قیمت نسبی حاملهای انرژی باز هم کاهش پیدا کرد. ایراد دوم این بود که منابع حاصل از طرح هدفمندی کفاف پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومان به همه آحاد ملت را نمیداد و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تورم به مردم شد (اگرچه - چنان که توضیح داده شد- علل دیگر نقش پررنگتری در تورم سالهای بعد داشتند). با در نظر گرفتن این موارد و در صورت بودن عزمی برای اصلاح وضعیت فعلی امیدواریهایی برای حل دشواریِ یافتن منابع جهت پرداخت نقدی به جامعه در صورت اجرای مجدد طرح هدفمندی یارانهها وجود دارد. از جمله این که با ایجاد شدن "سامانۀ جامع رفاه ایرانیان" دولت با توانایی بیشتری برای شناسایی سه دهک بالاو حذف ایشان از دریافت یارانه نقدی دارد که همین مساله دست دولت را برای پرداخت یارانۀ نقدی به سایر اقشار باز تر خواهد کرد (بدون آن که فشاری به بودجه آورده شود). همچنین و به خاطر میزان سرسامآور یارانه پنهان انرژی (مبلغی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار) دولت در مجموع توان پرداخت مبالغ قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۸۹ به مردم خواهد داشت. ولی در نهایت تصور حذف یارانۀ انرژی بدون پرداخت مبالغ نقدی قابل توجه به ۷ دهک جامعه معقول به نظر نمیرسد.
با وجود منافع بیشمار اصلاح یارانهها و مضرات وحشتناک ادامۀ وضع فعلی در عرضه انرژی و کالاهای یارانهای، همچنان توجیه جامعه برای جراحی اقتصادی دشوار است. برای هموار کردن مسیر اصلاحات اقتصادی در بخش یارانهها هم باید حقایق مربوط به تجربههای قبلی بازبینی و گزارش شوند و ادراکهای غلط در این باره تصحیح گردد؛ و هم بایستی دست دولت در سیاستگذاری به شکل کلی باز تر شود، یعنی منابع بیشتری برای حمایتهای اجتماعی و رفاهی فراهم گردد. مورد اخیر نیز جز از طریق کم شدن سایۀ تهدیدهای سیاست خارجی و در مرحلۀ بعد دسترسی به منابع مالی برون مرزی ممکن نیست. به بیانی دیگر، هر چه قدر دولت بتواند فضای کلی اقتصاد کلان را از منظر تسهیل تجارت و ورود سرمایهگذاری خارجی و در مرحله بعد دسترسی به وامها و کمکهای بینالمللی (بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) بهبود بخشد، امکانات بیشتری برای جبران شوک رفاهی ناشی از آزادسازی قیمتهای انرژی خواهد داشت.
- منابع:
Mokhtari, Mohammadali and Ghoddusi, Hamed. (September 15, 2024). Inequality and Energy Subsidies Reform: Insights from the Largest cash Transfer in the Developing World. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4587196 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4587196
Mokhtari, Mohammadali, The Vital Role of Cash Transfers: Lessons from the Largest Energy Subsidy Reform in the Developing World. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4840766 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4840766
Mostafavi-Dehzooei, M.H., Salehi-Isfahani, D. (2017). Consumer Subsidies in the Islamic Republic of Iran: Simulations of Further Reforms. In: Verme, P., Araar, A. (eds) The Quest for Subsidy Reforms in the Middle East and North Africa Region. Natural Resource Management and Policy, vol 42. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52926-4_10
Salehi-Isfahani, Djavad. (2014). Iran’s Subsidy Reform; From Promise to Disappointment. Policy Perspective 13: 1–11. Economic Research Forum, Cairo, Egypt. Available at: https://erf.org.eg/publications/irans-subsidy-reform-from-promise-to-disappointment/?tab=undefined&c=undefined
Salehi-Isfahani, Djavad, and Mohammad Mostafavi-Dehzooei. (2016). The Impact of Unconditional Cash Transfers on Labor Supply: Evidence from Iran’s Energy Subsidy Reform Program. ERF Working paper, Economic Research Forum, Cairo, Egypt.
