سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شده که تحولات سریع و پیدرپی، امکان پیشبینی روندهای آینده را بهشدت دشوار کرده است. از سویی، نشانههایی از گشایش در روابط خارجی ایران پدیدار شده که میتواند نویدبخش کاهش تحریمها و خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود مزمن باشد. از سوی دیگر، بحرانهای انباشتهشده در ساختارهای داخلی همچنان پابرجا هستند و در صورت تداوم وضعیت فعلی، امکان وخامت بیشتر اوضاع نیز منتفی نیست.
 |
سرنوشت تحریمها؛ متغیری سرنوشتساز
مهمترین عامل مؤثر بر مسیر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بیتردید وضعیت تحریمهای اقتصادی و روابط خارجی است. آغاز مذاکرات جدید میان ایران و ایالات متحده در روزهای ابتدایی سال جاری باعث شکلگیری انتظارات مثبت شده و منجر به کاهش نرخ ارز گردیده است. این تحول نشان میدهد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به تحولات سیاسی بینالمللی حساس است و سرنوشت تحریمها همچنان مهمترین اهرم تعیینکننده در چشمانداز اقتصادی کشور باقی مانده است.
مطالعاتی نظیر پژوهش فرزانگان و حبیبی (۲۰۲۴) اثرات تحریمها را مستند کردهاند. بر اساس برآوردهای آنان، تحریمهای اعمالشده در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط سالانه ۳۶۰۰ دلار از درآمد سرانه ایرانیان کاستهاند (به قیمتهای برابری قدرت خرید - PPP)، و منجر به کاهش چشمگیر اندازه طبقه متوسط شدهاند. در نتیجه، مسیر اقتصاد ایران در سال جدید تا حد زیادی به سرنوشت این تحریمها و امکان احیای تعاملات اقتصادی بینالمللی وابسته خواهد بود.
در صورت برداشته شدن تحریمها، افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، و جلب سرمایهگذاری خارجی میتواند زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آورد. در مقابل، تداوم تحریمها موجب تشدید رکود، کاهش درآمدهای دولت، افزایش بدهی، و در نهایت گسترش فقر و نابرابری خواهد شد.
بحرانهای داخلی؛ ناترازیهای مزمن
اقتصاد ایران در کنار تحریمها، با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری مواجه است. یکی از این بحرانها، کمبود انرژی است که در سال گذشته خود را بهوضوح نشان داد و انتظار میرود در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. این کمبود، مستقیماً بر فعالیتهای تولیدی اثر گذاشته و رشد اقتصادی را محدود میکند.
از سوی دیگر، وضعیت نگرانکننده بدهیهای دولت، یکی از چالشهای اصلی است. گزارشی که در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، تصویری هشداردهنده از وضعیت مالی دولت در دو سناریوی «تداوم تحریمها» و «رفع تحریمها» ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، در سناریوی تداوم تحریمها:
- بدهی اسمی دولت از حدود ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۸۳۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید.
- نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت (پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی) عبور کرده و در سال ۱۴۰۳ خطر ورشکستگی دولت به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهیها بهطور جدی مطرح میشود.
در سناریوی رفع تحریمها:
- بدهی دولت به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
- حتی در این سناریو نیز، احتمال ورشکستگی مالی در سال ۱۴۰۵ وجود دارد.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه، آستانه عبور بدهیها از میزان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری جهت احتمال خطر ورشکستگی دولت مطرح شده است. باید خاطرنشان ساخت که این معیار تنها یکی از معیارهایی هست که توسط محققان پیشنهاد شده است. عموماً برای کشورهای مختلف با توجه به اندازه اقتصاد، عمق بازار بدهی و سایر عوامل معیارهای متفاوتی ارائه میشود. ورشکستگی دولت یا نکول (Default) زمانی رخ میدهد که یک کشور نتواند در موعد مقرر بدهیهای خود، مانند اصل یا سود اوراق قرضه، را پرداخت کند. این وضعیت معمولاً با نشانههایی مانند تأخیر یا توقف در پرداختها، درخواست برای بازسازی یا تخفیف در بدهی، افزایش شدید نرخ بهره اوراق، کاهش ارزش پول ملی، و افت رتبه اعتباری کشور همراه است. پیامدهای آن میتواند بسیار سنگین باشد؛ از جمله کاهش شدید اعتماد سرمایهگذاران، خروج سرمایه از کشور، دشواری در دسترسی به منابع مالی بینالمللی، افزایش تورم، رکود اقتصادی، و حتی ناآرامیهای اجتماعی و بیثباتی سیاسی.
این گزارش همچنین استفاده فزاینده از اوراق بدهی، بدهی به پیمانکاران، و برداشتهای فرابودجهای از منابع صندوق توسعه ملی را بهعنوان عوامل اصلی انباشت بدهی معرفی میکند. نمودارهای زیر نشاندهنده روند بدهی دولت در هر دو سناریو هستند. در زیر نمودارهای گزارش سازمان برنامه و بودجه در مورد روند بدهیهای دولت به صورت کلی و بدهیهای الزام به پرداخت دولت در سال متناظر، نسبت به تولید ناخالص داخلی، نشان داده شده است:
رشد اقتصادی در سایه رکود جهانی
در سطح جهانی نیز اقتصاد با چالشهایی روبروست. کاهش رشد اقتصاد چین، ادامه نااطمینانیها در بازارهای جهانی، و بحرانهای ناشی از جنگ تجاری و نوسانات نرخ بهره، همه عواملی هستند که میتوانند بر ایران نیز اثرگذار باشند. هرچند به دلیل انزوای چندساله، اقتصاد ایران کمتر از دیگر کشورها در معرض مستقیم این تحولات قرار گرفته، اما در صورت بازگشت به بازارهای جهانی، این عوامل بهسرعت بر اقتصاد داخلی اثر خواهند گذاشت.
اصلاحات ضروری و الزامات سیاستگذاری
در چنین شرایطی، اتخاذ مجموعهای از سیاستهای هدفمند برای عبور از بحران و بازسازی اعتماد به اقتصاد کشور ضروری است. مهمترین محورهای پیشنهادی که در گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» صندوق بینالمللی پول نیز آمده، عبارتند از:
- سیاست پولی هوشمندانه و چابک: بانک مرکزی باید ضمن حفظ استقلال خود، سیاستهای انقباضی یا انبساطی را با دقت و متناسب با شرایط اعمال کند تا از تشدید تورم یا تعمیق رکود جلوگیری شود.
- اصلاح ساختار بودجهای دولت: کاهش هزینههای جاری، هدفمند کردن یارانهها، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود بهرهوری هزینهکردها از جمله اقدامات ضروری است.
- اصلاح سیاستهای مهاجرتی: کشورهایی که میزبان امواج پناهجویان هستند (مثل ایران) ممکن است با فشارهای کوتاهمدت فوری مواجه شوند، اما میتوانند با تقویت سیاستهای ادغام، تقویت سرمایهگذاری در زیرساختها و ترویج توسعه بخش خصوصی، تسهیل در رفتوآمد مهاجران به ویژه از طریق همکاری با همسایگان و کشورهای دیگر، این چالش را به یک فرصت بلندمدت تبدیل کنند. همکاری بینالمللی بین اقتصادها میتواند به توزیع یکنواختتر هزینههای کوتاهمدت و کمک به تولید مزایای قویتر بلندمدت کمک کند.
- سرمایهگذاری در زیرساختها و فناوریهای نوین: زیرساختهای دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی و توسعه سرمایه انسانی باید در صدر اولویتهای دولت قرار گیرد.
- بازآرایی نظام بازنشستگی و استفاده بهینه از نیروی کار سالمند: با توجه به روند پیرشدن جمعیت، افزایش سن بازنشستگی، بهروزکردن نظام بیمه و ارتقای سلامت عمومی میتواند پایداری بلندمدت بازار کار را تضمین کند.
- توسعه بخش خصوصی و ارتقای بهرهوری: با کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل دسترسی به منابع مالی، میتوان موتور رشد اقتصادی را از اتکا به دولت جدا کرد و به سمت یک رشد پایدار و فراگیر حرکت کرد.
جمعبندی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در تقاطع مهمی از مسیرهای ممکن ایستاده است. از یک سو، گشایش احتمالی در روابط خارجی میتواند سرآغاز دوران جدیدی برای خروج از رکود، کاهش تورم و بازسازی اعتماد عمومی باشد. از سوی دیگر، بحرانهای ساختاری داخلی، از جمله کمبود انرژی، افزایش بدهیها، کسری بودجه و ناتوانی در اصلاحات اساسی، مانند زخمهای مزمنی هستند که در صورت بیتوجهی، میتوانند هرگونه دستاورد بیرونی را خنثی کنند.
انتخابهای سیاستگذاران اقتصادی و جسارت در اجرای اصلاحات ساختاری، نقش تعیینکنندهای در رقم زدن سرنوشت اقتصادی ایران در سال پیش رو خواهد داشت. بدون اصلاحات عمیق و تصمیمات دشوار اما ضروری، حتی بهترین سناریوهای سیاسی نیز ممکن است به سرابی بیش تبدیل نشوند.
منابع:
Farzanegan, Mohammad Reza and Habibi, Nader, The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran (2024). CESifo Working Paper No. 11175, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4882432 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4882432
